وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بوحدة الفتح بمنشأة أبو عمر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتفقد سير العمل بوحدة طب الأسرة بالفتح، التابعة للإدارة الصحية بمنشأة أبو عمر، متابعًا عمل الفرق الطبية ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، ومتابعة مؤشرات أداء عمل العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة خدمات الرعاية الأولية، وتلاحظ ضعف التردد على العيادات التخصصية، مؤكدًا على أهمية عمل الدعاية اللازمة لها.
كما اطلع الدكتور هشام مسعود أيضًا على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالوحدة، كما تابع مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، مؤكدًا على أهمية تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بدور العبادة ومراكز الشباب ونوادي المرأة وغيرها.
كما أشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة الرئاسية لخدمات الرعاية الأولية تتم على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال ١٩ منشأة صحية بمحافظة الشرقية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في وحدة صحية بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار ٢٤ ساعة مقسمة إلى ٣ فترات، صباحية ومسائية، وليلية، إلى جانب ذلك، سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية في عام ٢٠٢٣.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية