لهذا السبب .. إعفاء بعض الجمعيات من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، أن الحد الأدنى للأجور وصل لـ 3500 جنيه، موضحًا أن السوق هو من يحكم الراتب، فهناك عمال تحصل على راتب أكبر من 3500 جنيه.
وأضاف اتحاد عمال مصر، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تطبيق الحد الأدنى، يكون على العامل المعين، وأن هذا هو الحد الأدنى، ولكن هناك مرتبات أعلى.
ولفت إلى أن العامل الذي يقبل راتبه دون شكوى فهو حر، لآنه راضي براتبه، ولذلك الشركة التي لا تلتزم بالحد الأدنى، على الموظفين بها تقديم الشكاوى.
وأوضح أن الجمعيات الأهلية القائمة على التبرعات، غير ملتزمة بـ تطبيق الحد الأدنى لـ الأجور، ولذلك وزيرة التضامن قامت بإعفاء بعض الجمعيات من تطبيق الحد الأدنى لـ المرتبات.
اتحاد عمال مصر يوجه رسالة هامة للعمال
وأشار إلي أن أي موظف يعاني من مشكلة بشأن المرتب، عليه أن يتقدم شكوى بـ اتحاد عمال مصر، أو بـ المحكمة، وسيحصل على حقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطبیق الحد الأدنى اتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. سجن 12 إعلامي «غيابياً» في مصر!
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، إلى جانب 9 آخرين، بعد إدانتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية، وفق ما أفادت به المحكمة.
واتهمت المحكمة الإعلاميين الثلاثة الهاربين خارج مصر وبقية المحكوم عليهم غيابياً بتأسيس جماعة تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، إذ قاموا بجمع ونقل وتوفير الأموال والمواد والمعلومات للجماعة الإرهابية، بما في ذلك عبر وسائل رقمية، لاستخدامها في نشاط إرهابي داخلي وخارجي.
وأوضحت المحكمة أن الهدف من هذه الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.
وتعود جذور القضية المسجلة برقم 880 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة طوارئ إلى منتصف عام 2023، حين فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً موسعاً في شبكة إعلامية معادية تبث من الخارج، يقودها الثلاثة من أبرز وجوه الإعلام المرتبط بالإخوان المسلمين والمقيمين خارج مصر منذ سنوات.
وأكدت التحقيقات، المستندة إلى تقارير الأمن الوطني، أن المتهمين حولوا منصاتهم الإعلامية إلى أداة للتحريض المباشر على العنف، وجمع التبرعات، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعدل، وتحديداً المواد 12 و13 و28 التي تعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام على جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، معتبرة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية كأداة للتحريض يندرج ضمن تعريف «الوسيلة الرقمية» الوارد في التعديلات الأخيرة لقانون الإرهاب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش