مظاهرات أمام منازل نواب كنيست ووزراء إسرائيليين ضد خطة التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
للأسبوع 26 على التوالي، تظاهر آلاف الإسرائيليين، في مناطق مختلفة، أمام منازل نواب من (البرلمان الإسرائيلي) الكنيست، ووزراء، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تصر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تنفيذها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس أن "الآلاف شاركوا بعدد من المظاهرات المتفرقة ضد خطة التعديلات القضائية، أمام منازل نواب كنيست ووزراء بالحكومة".
وتظاهر المحتجون أمام منزل وزير الدفاع يوآف غالانت في منطقة "موشاف عميكام" (شمال) ووزير العدل ياريف ليفين بمدينة "موديعين" الواقعة بين القدس المحتلة وتل أبيب (وسط).
كما تظاهر إسرائيليون أمام منزل رئيس الكنيست عمير يوحنا في تل أبيب، ومنزل النائب بوعز بيسموت بمدينة رامات غان قرب تل أبيب.
وشهدت مدن أخرى، من بينها نتانيا وهرتسيليا (شمال) وبيتاح تيكفا (وسط) مظاهرات شارك بها الآلاف، ضد التعديلات القضائية.
وكانت لجنة الدستور بالكنيست قد صادقت الثلاثاء الماضي على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات للخطة الحكومية المثيرة للجدل، وهو ما اعتبرته المعارضة -برئاسة يائير لبيد- خطوة من شأنها "تمزيق الأمة".
ويهدف قانون الحد من المعقولية إلى تقليص سلطات المحكمة العليا في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية، ومن المقرر أن يتم طرحه على الجلسة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافذا.
وتهدف الخطة -التي تريد حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة تطبيقها- إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، وتعطي البرلمان سلطات كبرى باختيار القضاة، وتعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.
كما يهدف هذا المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد ما يعتبرونه "الطابع الديمقراطي لإسرائيل" ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بتهم فساد في عدة قضايا.
وكان نتنياهو قد أعلن في مارس/آذار الماضي تعليق المشروع ليتيح للرئيس إسحاق هرتسوغ إجراء محادثات مع المعارضة بشأنه، لكن زعيمي المعارضة لبيد وبيني غانتس علقا الشهر الماضي مشاركتهما في المحادثات بسبب عدم حصول عضو بالائتلاف الحاكم على عدد كاف من الأصوات لشغل عضوية لجنة اختيار القضاة في البرلمان، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة لعدم تشكيل اللجنة.
وتقول حكومة نتنياهو (المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين) إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة