«قوى النواب» تناقش أزمة الموظفين المنتدبين مع «التنظيم والإدارة»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنها ستتابع مدى التزام الجهات بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل المنتدبين الذين قد استوفوا الشروط المطلوبة للنقل، والتزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإضافة عبارة «يرجى الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء».
جاء ذلك على خلفية مناقشة اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن عدم تنفيذ إجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء 4 سنوات على ندبهم، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن الموافقة على نقل موظفي الجهاز الإداري المنتدبين لأكثر من عامين بدرجاتهم، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري.
شدد اللجنة البرلمانية على ضرورة موافتها ببيان من البوابة الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشمل عدد الموظفين الذين تقدموا بطلبات نقل اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 6 لسنه 2021 وحتى تاريخه، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
واتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم زيارة ميدانية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بغرض التعرف على نظام المسابقات التي يجريها الجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الموظفين نقل الموظفين الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي : الجهاز المركزي أحد أعمدة الرقابة الوطنية
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعظيم كفاءة الإدارة العامة من خلال تعزيز الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.
تناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، وضرورة تعزيز جسور التعاون المؤسسي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويُعزز من فاعلية السياسات العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته.
وشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث، بما يحقق تطلعات المواطن المصري في دولة عصرية تُدار بكفاءة وشفافية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية، بما يعزز من كفاءة الأداء العام، ويسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.