تعدد جهات إصدار التراخيص الأبرز.. الموافقة على تشكيل لجنة لفض تشابكات قانون المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلًا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
ونصت المادة الأولى على أن "تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
"الحكومة" توافق على تشكيل لجنة لفض التشابكات بقانون المشروعاتووافقت الحكومة خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، على مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات بشأن تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال رئيس لجنة المشروعات: المشكلة الرئيسية أننا نقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات، لافتًا إلى أنه قدم لرئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، أمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، قائلًا: القانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد.
وأشار إلى أنه إذا تم تطبيق القانون سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، لافتًا إلى أن اللجنة استخدمت كافة أدواتها الرقابية في اللجنة، وتم تشكيل لجان في المحافظات، مستطردا: هذا القانون لم ينفذ منه من 20 إلى 30% رغم مابه من حوافز عديدة لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل.
معوقات تنفيذ القانونوفي هذا الصدد قالت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تعدد جهات الولاية لإصدار التراخيص من المعوقات الأساسية لعدم تفعيل القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارات المختصة بتنفيذ المشروعات الصغيرة لديها أكثر من قانون مما عرقل التطبيق الفعلي للقانون.
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة خلال مناقشتها لتعديلات القانون عملت على مراعاة دعم الشباب لتشغيل المشروعات الخاصة بهم وتسهيل إجراءات التراخيص، لافتة إلى أن القانون مرتبط بأكثر من جهة مختصة بالتنفيذ، ومنها جهاز تنمية المشروعات، هيئة التنمية الصناعية لإصدار تراخيص المشروعات الصناعية، والأراضي، وكذلك وزارة التنمية المحلية التي تُعد شريك أساسي في القانون.
وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إلى أن لللجنة عملت خلال مناقشاتها للقانون على الوصول إلى توافق بين كافة الأطراف المعنية سعيًا منها لخدمة صاحب المشروع وتسهيل الإجراءات للحصول على حوافز والتيسيرات التي أقرها القانون لأصحاب المشروعات.
تيسرات عديدة بقانون المشروعاتولفتت إلى أن هناك تيسيرات عديدة منحها القانون، ومنها المزايا الضريبية المنخفضة لأصحاب المشروعات، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد الغير رسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أنه تم مناقشة تعديلات القانون بحضور كافة الجهات المعنية ومنها مصلحة الضرائب المعنية بتسهيل الإجراءات على المواطنين ووزارة التنمية المحلية للتيسير على أصحاب المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة قانون المشروعات الصغيرة الحكومة مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغیرة المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات قانون المشروعات لجنة المشروعات ا القانون من قانون لسنة 2020 إلى أن
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية