سورية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام (إسرائيل) للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نيويورك-سانا
أدانت سورية استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للفوسفور الأبيض المحرم دولياً في اعتداءاتها المتكررة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ولبنان، داعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام “إسرائيل” لهذه الأسلحة.
وأكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي في بيان أمام “الدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط” أن سورية تجدد دعوتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ كل الإجراءات للكشف عن البرنامج العسكري النووي السري الإسرائيلي الذي يشكل تهديداً دائماً للسلام والأمن الدوليين وإخضاعه لنظام الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج النووية في الوكالة.
وقال دندي: لقد عانت منطقتنا ومنذ عقود طويلة من حالة عدم الاستقرار جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وانتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وارتكابها لشتى الجرائم وأحدثها جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتواصلة منذ نحو 40 يوماً ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف دندي: لقد زاد امتلاك إسرائيل لترسانات هائلة من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية بدعم من حلفائها في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، لافتاً إلى أن تهديد أحد الوزراء في حكومة الاحتلال في الخامس من الشهر الجاري بإلقاء قنبلة ذرية على أبناء غزة يشكل دليلاً جديداً على امتلاك هذا الكيان للأسلحة النووية، ويؤكد ما نبهت إليه سورية مراراً حول خطورة امتلاك كيان الاحتلال الإسرائيلي لتلك الأسلحة وجسامة التهديد الذي تمثله على أمن واستقرار المنطقة.
وتابع دندي: تجدد سورية دعوتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ كل الإجراءات للكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي وإخضاعه لنظام الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج النووية في الوكالة، وتدين استخدام قوات الاحتلال للفوسفور الأبيض المحرم دولياً في اعتداءاتها المتكررة ضد المدنيين في قطاع غزة ولبنان، وتدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق باستخدام إسرائيل لهذه الأسلحة.
وأكد دندي أن مظلة الحماية التي توفرها بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة ساهمت في انفراد “إسرائيل” في منطقة الشرق الأوسط بحيازة أسلحة الدمار الشامل وتطويرها ورفضها إخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية إلى جانب دعم تلك الدول لتطوير البرامج الإسرائيلية العسكرية النووية والبيولوجية والكيميائية، والمساهمة في تزويدها بالتقنيات والمعدات اللازمة في انتهاك واضح لأحكام المادة الأولى من معاهدة عدم الانتشار، وذلك للإبقاء على كيان الاحتلال كقاعدة ومنطلق لمشاريع الهيمنة والاستعمار، وأداة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وشدد دندي على أن ما تشهده المنطقة اليوم يستوجب دعم المجتمع الدولي للعمل الجاري لإنشاء منطقة خالية في الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وذلك من خلال التنفيذ العملي لقرار الشرق الأوسط لعام 1995 الذي يعد جزءاً رئيسياً من الصفقة التي تم على أساسها التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وركيزة أساسية في دعم نظام عدم الانتشار على المستوى الإقليمي، ومقرر الجمعية العامة رقم 73/546 لعام 2018 باعتباره مساراً موازياً لتنفيذ قرار العام 1995، واعتبر دندي أن التقدم الذي يحققه المؤتمر يدل على الجهود الصادقة والجدية التي تقوم بها الدول المشاركة فيه، ويكشف في المقابل عن استهتار “إسرائيل” والولايات المتحدة بالإرادة الدولية على نحو يعكس نهجهما الرامي لإفشال جهود إنشاء هذه المنطقة.
ولفت دندي إلى أن سورية كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووقعت اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية وانضمت إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأوفت بالتزاماتها ذات الصلة، ما يؤكد حرصها على المضي قدماً في إجراءات جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.
وأشار دندي إلى أن سورية تعتبر أن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط يعد تدبيراً مهماً من تدابير نزع السلاح وتعزيز نظام عدم الانتشار وإسهاماً جدياً في صون السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتشدد على ضرورة عدم الربط بأي شكل من الأشكال بين موضوع إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط، وبين أي عملية أو ترتيبات أخرى في المنطقة، وتذكر مجدداً بأن أي إشارة لتحديد دول منطقة الشرق الأوسط لهذا الغرض لا يشكل بأي شكل من الأشكال تعريفاً للمنطقة.
وقال دندي: إنه على الرغم من أن منظومة عدم الانتشار قد حققت نجاحاً حول العالم من خلال إنشاء خمس مناطق خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ، إلا أن دول منطقتنا في الشرق الأوسط لا تزال ومنذ ما يقرب من ثلاثة عقود تطالب وتبذل الجهود لإنشاء هذه المنطقة، وبما يحقق عالمية منظومة عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن جهودها الصادقة والعملية تصطدم دائماً بجدار الحماية التي توفرها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لإسرائيل، الأمر الذي يدفعها للاستمرار بموقفها المتعنت الرافض للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وختم القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بيانه بالقول: تعرب بلادي عن استعدادها للعمل بجدية وانفتاح مع جميع وفود الدول المشاركة في هذا المؤتمر، وتتطلع للتوصل إلى معاهدة ملزمة قانوناً لإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط والتي تضمن الأمن لشعوب منطقتنا والعالم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة أسلحة الدمار الشامل الأسلحة الکیمیائیة من الأسلحة النوویة فی الشرق الأوسط عدم الانتشار حظر الأسلحة معاهدة عدم خالیة من
إقرأ أيضاً:
الوكالة الذرية تكشف عن اختبارات تفجيرية إيرانية لتطوير الأسلحة النووية
صراحة نيوز ـ أفاد تقرير خاص صادر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أجرت عدة اختبارات للانفجار الداخلي، وهي مهارة عسكرية أساسية لتطوير القنبلة الذرية، وفق صحيفة “جيروزاليم بوست”.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية: «
رغم أن جزءا كبيرا من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) يشير إلى أنشطة عسكرية إيرانية تعود إلى عشرين عاما مضت، فإن دقة إيران في حفظ السجلات تعني أن أي تقدم أحرزته الجمهورية الإسلامية آنذاك يمكن أن يُستخدم لاحقا لدفع مفاجئ وسريع نحو تحقيق اختراق في مجال الأسلحة النووية بحلول عام 2025.
كما أن تنفيذ إيران لاختبارات تفجيرية متعددة يشير إلى أنها قد تكون متقدمة أكثر مما كان يُعتقد في المهارات الأخرى اللازمة لتطوير قنبلة نووية، إلى جانب تخصيب اليورانيوم.
وقد تم تحليل هذه المعلومات وغيرها من النتائج بشكل مفصل في ورقة موقف أصدرها مؤخرا “معهد العلوم والأمن الدولي”، بقيادة المؤلف الرئيسي ورئيس المعهد ديفيد أولبرايت.
ويستند جزء كبير من تقرير الوكالة إلى “أدلة وفّرتها الموساد”. ووفقا للمعهد، فإنه يجب على مجلس محافظي الوكالة إحالة انتهاكات إيران النووية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه الذي يبدأ يوم الاثنين ويستمر حتى 13 يونيو.
كل هذا يحدث في وقت تقترب فيه الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق نووي جديد، وهو أقرب ما تكون إليه الأطراف منذ سنوات، ولكن في الوقت ذاته فإن احتمالات انهيار المحادثات لا تزال قائمة، مما قد يؤدي إلى ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية.
وفي تحليل أكثر تفصيلا لتقرير الوكالة، قال المعهد إن التقرير يتضمن تقييما بأن إيران اختبرت محفزات نيوترونية تم إنتاجها في موقع “لافيزان-شيان”، مشيرا إلى تواريخ محددة، دون ذكر الموقع. وكتب أولبرايت أن التقرير أشار إلى أن “المصادر النيوترونية المدفوعة بالمتفجرات (EDNS) المنتجة في لاڤيزان-شيان كانت على نطاق صغير، ومصممة للاختبار، ومتكاملة ضمن أنظمة تفجير مصغرة، وتم اختبارها مرتين على الأقل (في 15 فبراير و3 يوليو 2003)”.
كما أشار تقرير مايو 2025 مجددا إلى أن الوكالة عثرت على مؤشرات تفيد بأنه “تم تطوير واختبار معدات في لاڤيزان-شيان شملت كواشف نيوترونات وأغلفة خاصة بها”، وأن “غلافًا مماثلًا لكواشف النيوترونات استُخدم في اختبار تفجيري في مريفان في 15 أبريل 2003”.
وأورد التقرير أيضا معلومات جديدة عن المعدات والمواد الموجودة في موقع فارامين، موضحا أن “المعدات تضمنت كل التجهيزات الأساسية لمرفق تحويل اليورانيوم، بما في ذلك أسطوانات UF6 صغيرة الحجم لكنها ملوثة بشدة (وربما ممتلئة)، ومستخلصات اليورانيوم (مثل ثلاثي بوتيل الفوسفات TBP)، وأجهزة استخراج وتحويل اليورانيوم، ومواد كيميائية قائمة على الفلور (حمض الهيدروفلوريك HF وفلوريد البوتاسيوم الثنائي KHF2)، ومعدات لرصد الإشعاع”.
وأضافت الوكالة أن إيران صنفت المواد والمعدات أثناء تخزينها داخل حاويات إلى “أساسية” و”غير أساسية”. ونتج عن ذلك تصنيف خمس حاويات على أنها “أساسية”، وثماني حاويات على أنها “غير أساسية”. وأخذ “مشغلو موقع فارامين” في الحسبان مستوى التلوث بالمواد النووية، حيث صُنّفت إحدى الحاويات “الأساسية” على أنها “الأعلى تلوثًا”، وتحتوي على “أسطوانات UF6 صغيرة ومواد خاصة أخرى”، بحسب أولبرايت.
وخلص التقرير إلى أن مواقع لاڤيزان-شيان، مريفان، وفارامين، بالإضافة إلى “مواقع أخرى محتملة ذات صلة”، كانت “جزءًا من برنامج نووي منظم غير مُعلَن”.
وأشار أيضا إلى أن إيران احتفظت بمواد نووية أو معدات مرتبطة بهذا البرنامج في موقع تورقوزآباد بين عامي 2009 و2018، دون أن يُعرف مكانها حاليا.
كما ربطت الوكالة هذه الأنشطة بكمية اليورانيوم المفقودة التي كانت موجودة سابقًا في مختبر “جابر بن حيان” متعدد الأغراض.
وكتب أولبرايت أنه لأول مرة “كشفت الوكالة تقييمها بأن المواقع الأربعة والمواد النووية المفقودة في إيران مترابطة مباشرة”.
كما أشار المعهد إلى أن التقرير قدم معلومات جديدة عن مدى محاولات إيران تنظيف المواقع محل الاهتمام وتقديم معلومات كاذبة عند استجوابها.
وقالت الوكالة إن “تقديم تفسيرات غير دقيقة وأحيانًا متناقضة أعاق بشدة” جهود الوكالة.
وأكدت الوكالة بوضوح أن القضايا المتعلقة بلافيزان-شيان ومريفان “لم تعد عالقة”، لكنها شددت على أن ذلك لا يعني أن “المسائل قد حُلّت”.
ويُذكر أن جزءا كبيرا من تقرير الوكالة استند إلى أدلة استحوذت عليها “الموساد” من أرشيف إيران النووي في عام 2018».
يشار إلى أنه في أواخر مايو، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري وذلك في تقرير سري عمم للدول الأعضاء.
وفي ردها على هذا تقرير المدير العام لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت إيران في مذكرة، أنه “إذا استمرت الدول الغربية في مسارها الخاطئ باستغلال صبر إيران، فسنضطر إلى اتخاذ القرارات المناسبة، وستتحمل مسؤوليتها وعواقبها ونتائجها هذه الدول”.
كما تنص المذكرة على أنه: “وفقا لوثائق الوكالة لا حدود لمستوى التخصيب والحد الوحيد يتعلق فقط بتحويل المواد إلى أغراض غير سلمية”.
وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الذي اعتبرتاه “مسيساً”، مشددتين على أن طهران أكدت مرارا وتكرارا عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة