السعودية تطرح فرصا استثمارية جديدة للقطاع الخاص بالقصيم ونجران
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت أمانة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، عن طرح فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في المجال التجاري، تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة مستودعات تجارية بمدينة بريدة لمدة 25 سنة .
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمةي “واس”، تقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا على مساحة 47,191م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 21 نوفمبر 2023م .
يأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية ، ويمكن الإطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم .
كما أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية بئر عسكر عن طرح 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وتتضمن الفرص المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة 8 مجمعات تجارية سكنية، ومنتجعات سياحية، ومستوصف، ومركزاً للفعاليات، ومدرسة أهلية، وإنشاء وتشغيل مستودع أعلاف، وإنشاء وصيانة محطة وقود، وتشغيل وصيانة مسلخ.
وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاءات 31 / 12 / 2023م، الساعة السابعة صباحاً، فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم نفسه عند العاشرة صباحاً، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية القصيم نجران فرصة استثمارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع رؤساء غرف التجارة العربية بألمانيا الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا.
وأدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.
وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
واستعرض «الخطيب» مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، ما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض الوزير المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورا رئيسيا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.