محافظ المنوفية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام والرياضي بـ 230 درجة
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام والثانوي الفني وخدمات للعام الدراسي 2025 /2026 ، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ، حيث بلغت درجات القبول بالثانوي العام والرياضي (230) درجة والثانوي العام الخاص (215) درجة والثانوي العام خدمات بمصروفات (210) درجة .
وأشار الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تقدير تنسيق القبول بنوعيات التعليم المختلفة للعام الدراسي 2025/2026 وفقاً للجنة المشكلة برئاسة مدير عام التعليم العام والتعليم الفني بالمديرية ، مشيراً إلى أنه يتم مراعاة النزول بمجموع تنسيق القبول وفقاً للوائح المنظمة ومنها إقرار المدرسة بوجود أماكن وعدم اكتمال الكثافة حتى يتحقق التوازن بين التعليم العام والفني ولشغل جميع التخصصات بالتعليم الفني بما يحقق العدالة للاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة بكافة المدارس والتخصصات.
أكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية بنطاق المحافظة كون التعليم أحد ركائز التنمية المستدامة، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم ، ومتمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تنسيق الثانوية العامة الثانوية العامة محافظ المنوفیة تنسیق القبول
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية