[ وما ظلمناهم …. ؛ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ]
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
{ أين التيجان والقصور والنساء الفاشنستات والفلل ، والنوادي والكابريهات وقاعات الرقص والإجتماعات الصدامية التي يستولى عليها ودور القمار ومواخير الخمر والزنا واللواط والحلل …. يا طاغية حقير ، يا مجرم سافل ، يا وضيع هابط ، يا زنيم لئيم ….. }}
يعلم كل طاغية متجبر ، ولص حرامي سارق وناهب ثروات وحقوق الشعب العراقي وحجر العثرة في طريق زيادة رواتب المتقاعدين وأنها إستحقاقاتهم وحقوقهم من نعمة الله التي لا منة لأحد أن يسلبها أو يمنعها ويسرقها ويأخذ سحتٱ حرامٱ ، وكل مرتش وٱكل وناهب سحت حرام ، وكل ظالم ، وكل بلطجي مجرم ناقم …… ووووو…….
لا بد لكل طاغية منحرف بلطجي سافل مجرم ، مستهتر ظالم ، مرتش فاسد لص سارق ثعلوم جاهلي ناهب ….. أن ينعقر …. وينقعر في نار جهنم ……
وأخبركم يا زعانف طغاة زاحفة ….. أنكم في الدور مرتبون حسب درجة طغيانكم وبلطجتكم وظلمكم ولصوصيتكم وفسادكم وإستهتاركم وسرقاتكم ونهبكم وإنحرافكم وعمالتكم المجرمة الوضيعة …… وأن القفص الذي وضع فيه قبلكم صدام العوجة الطاغية المجرم الخنيث المخنث ينتظركم ……
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
برلماني عن الإيجار القديم: نريد تحرير القيمة الإيجارية ولكن بضوابط
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ليس بجديد، وإنما يعود تاريخه إلى نحو 40 عامًا، ما يثير تساؤلات حول توقيت إظهاره الآن، مشيرًا إلى أن له دلالات سياسية واجتماعية يجب التوقف عندها.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ينظمها حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.
تشهد الحلقة حضورا لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد.
وأضاف المغاوري أن إلزام البرلمان بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد لا يحمل صفة الإلزام القانونية، بل يُعد توصية يمكن للمجلس أن يأخذ بها أو لا، مؤكدًا أن البرلمان لم يتجاوز حكم المحكمة الدستورية، بل إن الحكومة هي التي تجاوزته، حين قدمت مشروع قانون يتخطى ما ورد في حكم 2002 الذي أكد امتداد العقد للجيل الأول، وتحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية.
ووصف النائب مشروع قانون الحكومة بأنه "قنبلة موقوتة"، محذرًا من خطورته على السلم المجتمعي، موضحًا أن نص المشروع يضاعف القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه في المدينة و500 جنيه في القرية، وهو ما يمثل عبئًا غير محتمل على قطاعات واسعة من الشعب.
وأعلن رئيس برلمانية حزب التجمع تأييده لتحرير القيمة الإيجارية ولكن وفقًا لضوابط، تشمل تحديد القيمة بناءً على تاريخ بناء العقار وتحرير عقد الإيجار، مع تعويض المالك الأصلي فقط، وليس من أسماهم بـ"أصحاب الأموال الساخنة".
واختتم المغاوري بتأكيده على ضرورة تشكيل اتحاد شاغلين يكون مسؤولًا عن صيانة العقارات، في ظل رفض بعض الملاك القيام بأعمال الصيانة، على أمل أن تنهار العقارات لإجبار السكان على الإخلاء، مطالبًا بتوازن عادل بين حقوق المالك وكرامة المستأجر.