أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون المُعتمدون للمُساهمة في مُساندة الخاضعين للضريبة بصفة عامة ولضريبة الشركات بصفة خاصة ومُساعداتهم على الامتثال للتشريعات الضريبية بسلاسة وكفاءة ودقة، مشيرة إلى المعايير الدقيقة المُطبَّقة لممارسة مهنة الوكيل الضريبي لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للوكلاء المعتمدين، حيث تتطلب ممارسة هذه المهنة مؤهلات علمية وخبرات عملية رفيعة المستوى حتى يتمكن الوكيل الضريبي من تأدية دوره وفقاً لأفضل المعايير.

جاء ذلك خلال “الملتقى الثاني للوكلاء الضريبيين” لعام 2023 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب بمشاركة 204 وكلاء ضريبيين مُعتمدين، وعدد من المسؤولين بالهيئة ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتعريف بآخر المستجدات على الساحة الضريبية.

ودعت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب جميع الوكلاء الضريبيين إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الهيئة لمُساندة الخاضعين للضريبة الراغبين في الاستعانة بوكلاء ضريبيين، ومساعدتهم على الامتثال الضريبي، خصوصاً في هذه المرحلة الهامة بتطبيق قانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يونيو الماضي.

وأكدت الدهماني في كلمة لها خلال المُلتقى حرص الهيئة على تنظيم لقاءات توعوية دورية مع جميع المعنيين بالنظام الضريبي في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف التعريف بأحدث برامج الهيئة ومبادراتها، واستعراض كل ما هو جديد في أنشطتها لمواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع الضريبي مُشيرة إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين يشهد نمواً مضطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة الخاضعين للضريبة، وبما يوفر فرصاً أكبر للاختيار للراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين، حيث يُساهم ذلك في زيادة معدلات الامتثال الضريبي.

وقدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال المُلتقى عرضاً توضيحياً حول مُتطلبات وإجراءات الامتثال لقانون ضريبة الشركات، ومعايير تحديد الخاضعين للقانون والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، والأحكام الانتقالية، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.

واستعرض مُمثلو الهيئة الخدمات العديدة التي توفرها منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية التي يتم من خلالها إتمام إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية باتباع خطوات سهلة وواضحة، كما قدموا شرحاً مفصلاً لشروط وضوابط وإجراءات تسجيل وتجديد تسجيل الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة، وتوضيح أحدث مستجدات اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

لها ضرائب بقيمة 78 مليار.. 3 سنوات حبسا لسيّدة إتهمت بالغش الضريبي

قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج في حق سيدة تدعى “م.ع” تبلغ من العمر 38 سنة. موجودة رهن الحبس المؤقت عن تهمة الغش الضريبي. وذلك على خلفية متابعتها من قبل إدارة الضرائب لتهربها من دفع ضرائب بقيمة 78 مليار سنتيم. بناءا على معاملات تجارية أجرتها المعنية وقف سجل تجاري على أساس أنها مسيرة شركة المسماة” أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ.

ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها مديرية الضرائب. بخصوص وجود تجاوزات من قبل صاحبة سجل تجاري محرر سنة 2016 مسيرة لشركة مسماة “أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. بعد بلوغ قيمة الضرائب المسجلة على عاتقها 78 مليار سنتيم. بناءا على عدة فواتير للمعاملات تجارية أجرتها الشركة. وعليه تم متابعة المعنية بتهمة الغش الضريبي وإدانتها غيابيا مع إصدار أمر بالقبض ضدها.

المتهمة “م.ع” مثلت أمام المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها. وأكدت أنه بتاريخ الوقائع كانت مطلقة وأم لطفل، وأنها سنة 2016 تعرفت على شخص يدعى” ن.س” هذا الاخير كان ميسور الحال وعرض مساعدتها ووعدها بالزواج. وخلال تعارفهما ساعدها في كراء مسكن يأويها و ابنها، وأنها تنقلت معه مرة لتوقيع عقد الكراء عند موثق ووقعت على وثيقة على أساس عقد الكراء. وأنه لم تكن تتوقع أن العقد الذي وقعته له علاقة بسجل تجاري ومعاملات تجارية.

عدد الضحايا يتجاوز 100 شخص

كما أكدت أنه كان يتكفل بمصاريفها، وأنها انفصلت عنه بعدها تزوجت من شخص آخر موجود حاليا بالسجن في قضية جزائية. وأنها تفاجأ بمتابعتكم قضاىيا في الملف الحال و إصدار أمر بالقبض ضدها. مؤكدة أن مستواها التعليمي لم يتجاوز 9 أساسي وأن جهلها بهاته الإجراءات وتعرفها للنصب هو من ورطها.

دفاعها من جهته نوّه خلال مرافتعه إلى ضرورة تعليق التحقيقات في ملف الحال، للتوصل إلى المتورطين والمستفيدين الحقيقين من جميع العمليات التجارية التي تم استعمالها بالسجل التجاري. الذي تم انشاؤه باسم موكلته وأن الشركة المعنية. تجاوز عدد ضحاياها 100 شخص وأن العديد من الملفات ستطرح قريبا أمام القضاء.

كما أكد أن قيمة الضرائب التي تم تسجيلها في ملف الحال جرت في مدة سنة فقط وهو ما يثير التساؤلات لحجم المعاملات التي تم إجراؤها ليجعل قيمة الضرائب تبلغ 78 مليار سنتيم في فترة وجيزة. كما أكد أن موكلته وقعت ضحية نصب وطالب بافادتها اصلا بالبراءة، واحتياطيا طالب بإجراء تحقيق تكميلي في الملف.

ممثل الحق العام التمس خلال جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تدينها بالحكم السالف ذكره.

مقالات مشابهة

  • تعرف على حالات تشغيل الأطفال وفقًا لقانون العمل
  • “رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
  • الحملة الأردنية و”الهيئة الخيرية” توزعان وجبات في جنوب غزة
  • بلاغ هام من الضرائب
  • الشركات السعودية حضور فعال في معرض “بيلدكس 22”
  • الشركات التركية تؤكد من معرض “بيلدكس” حرصها على المشاركة في إعادة إعمار سوريا
  • من هي الفئات المستثناة من إجازة عيد الأضحى المبارك؟.. قانون العمل الجديد يوضح
  • لها ضرائب بقيمة 78 مليارا.. 3 سنوات حبسا لسيّدة اتهمت بالغش الضريبي
  • لها ضرائب بقيمة 78 مليار.. 3 سنوات حبسا لسيّدة إتهمت بالغش الضريبي
  • رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”