لا يتجاوز2 % من الحد الأقصى للدعاية.. لكل مرشح رئاسي تلقى تبرعات بالقانون
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وضع قانون انتخابات الرئاسة عددا من المحظورات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
محظورات فى الدعاية الانتخابيةتنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسية القادمة قانون انتخابات الرئاسة المحظورات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة الحد الأقصى وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
بولندا تختار اليمين.. كارول نافروتسكي يهزم مرشح الليبراليين
فاز المرشح القومي كارول نافروتسكي بالانتخابات الرئاسية البولندية، بعد تفوقه على رئيس بلدية وارسو الليبرالي رافال تشاسكوفكسي، وفقًا للنتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية في بولندا اليوم الاثنين، حيث تشكل هذه النتيجة ضربة قوية للحكومة الحالية ذات التوجه الليبرالي المؤيد لأوروبا.
وبحسب اللجنة، حصل نافروتسكي، البالغ من العمر 42 عامًا والمعروف بمواقفه المحافظة وإعجابه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، على 50.89% من الأصوات، مقابل 49.11% لمنافسه المدعوم من الائتلاف الحاكم والمؤيد للاتحاد الأوروبي.
وكانت الجولة الثانية من الانتخابات قد جرت أمس الأحد وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدم تشاسكوفكسي، قبل أن تتغير الكفة لاحقًا لصالح نافروتسكي بعد فرز معظم الأصوات.
وتعكس النتائج الحالية حالة الاستقطاب العميق التي يشهدها الشارع البولندي، لا سيما مع احتدام الجدل حول قضايا حساسة مثل الإجهاض وحقوق المثليين وعلاقة بولندا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن فوز نافروتسكي قد يعطل برامج حكومة دونالد توسك، ويعيد التوتر مع بروكسل حول ملفات مثل سيادة القانون واستقلال القضاء، وهي قضايا كانت قد أدت في السنوات الماضية إلى خلافات متكررة بين بولندا والاتحاد الأوروبي.
هذا وجرت الانتخابات في أجواء تنافسية شديدة، وبلغت نسبة المشاركة مستوى مرتفعًا، في مؤشر على اهتمام الناخبين بالمسار السياسي للبلاد، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية الرسمية بعد اكتمال فرز 100% من الأصوات مساء اليوم أو يوم غد الثلاثاء، وفقًا لما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية.
ويشكل فوز نافروتسكي تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي البولندي، إذ يعيد اليمين القومي إلى الواجهة في مواجهة الحكومة ذات التوجه الليبرالي، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل بولندا داخل الاتحاد الأوروبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!