متحدث الأونروا في غزة: 70% من سكان القطاع يستخدمون مياه ملوثة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، إن هناك انهيار تام للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع لم يتم مشاهدتها في أي مكان حول العالم.
سمير فرج يكشف تفاصيل خدعة مدينة غزة (فيديو) بيان من الأردن بشأن قصف إسرائيل للمستشفى الميداني في غزة توقف محطات التحلية عن العملوأضاف "أبو حسنة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن 70% من سكان القطاع يستخدمون مياه ملوثة.
وأشار إلى أن محطات تحلية المياه والمخابز داخل قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود، متسائلًا "إسرائيل تزعم أن هناك أنفاق تحت المستشفيات فهل الأونروا تملك أنفاق؟".
وتابع "نحن على اتصال يومي مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل من أجل السماح بإدخال الوقود، حيث سمحت فقط بإدخال 23 ألف لتر لا يتم توزيعها على المستشفيات أو محطات التحلية أو الصرف الصحي ولكن تستخدم فقط في السيارات التابعة لهم".
انهيار تام للأوضاع الإنسانيةواستطرد "الناس لم تعد تموت من القصف فقط، ولكنها سوف تموت أيضًا من العطش والجوع والأوبئة بعد انتشارها بالقطاع، خاصة أن هناك انهيار تام للأوضاع الإنسانية في القطاع"، مؤكدًا أن الوقود الذي دخل قطاع غزة لا يكفي 9% من الاحتياجات الرئيسية.
وأردف "الأوضاع صعبة وانهيار كامل بطريقة غير مسبوقة ناس يقفون أمام محطات تحلية المياه ومعظمهم لم يحصلوا على أي شيء، 70% من قطاع غزة يستخدمون مياه ملوثة كم من الوقت يمكن لهؤلاء الناس أن يصمدوا ولكن هناك انهيار كبير قادم وغير مسبوق كثير من ممثلي المنظمات الدولية قالوا أن ما يحدث هو مشهد لم نشاهده في أي مكان في العالم، ولذلك نحن أمام ساعات حاسمة وقوة الأمم المتحدة محدودة التأثير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الوقود المنظمات الدولية محدود إيمان الحصري تحلية المياه مياه ملوثة قطاع غزة الصرف الصحي نقص الوقود قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية