وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
التقى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري اليوم ، مع الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين بحضور نائب الوزير احمد محمد الشوتري .
وفي الاجتماع عبر وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن تهانيه لاعضاء الهيئة الإدارية الجديدة الذين نالوا تجديد الثقة ومن صعدوا الى عضوية الهيئة الإدارية للجمعية ، وعبر عن تطلعه الى تعاون بناء بين الوزارة والجمعية .
مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الكفاءات المهنية الوطنية ومناقشة سبل تفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتطرق الوزير المحاقري الى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات لمواد القانون بهدف تطوير مهنة المحاسبة في بلادنا وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين وتعزيز اليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي بدف تطوير مهنة المحاسبة وحماية الاقتصاد الوطني .
وأشار وزير الاقتصاد الى ان الوزارة اخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل المحاسبين القانونيين بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة .
مشيرا الى ان مشروع تعديل قانون المحاسبين يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني .
من جانبهم، استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي و أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة، مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وقد اقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل قانون المحاسبين القانونيين.
حضر الاجتماع مدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحاسبین القانونیین الهیئة الإداریة وزیر الاقتصاد مشروع تعدیل
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة والثروة السمكية تناقش مشروع خطتها وأولوياتها للعام 1447هـ
وتطرق الاجتماع بحضور مسئول الري واستصلاح الأراضي المهندس عباس هبة، وضم مديري عموم الإدارات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها، إلى عدد من المقترحات لاستيعابها ضمن مشروع الخطة وما يتضمنه من أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة أن الخطة يجب أن تتضمن كافة التدخلات والمشاريع ذات الأهمية وفي إطار اهتمام الوزارة بموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والأولويات العاجلة لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن الخطة شملت مختلف الجوانب في مجال البناء المؤسسي والمعلوماتي والأبحاث والميكنة والتسويق والخدمات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية وكذا المبيدات، وسلاسل القيمة وإدارة قانون الاستيراد وغيرها.
وحث الوزير الرباعي على تضافر الجهود بين مختلف الإدارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتنسيق مباشر ومتابعة من قبل إدارة التخطيط مع التركيز على أن تكون الخطة شاملة لكافة الأنشطة والمشاريع التي يمكن تمويلها وكذا التي سيتم البحث عن تمويلات مستقبلية لها.
وأشار إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل الأنشطة والبرامج والمشاريع بحيث يساعد ذلك في التخطيط والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر وزير الزراعة والثروة السمكية، أن هناك اكتفاء في البقوليات في المحافظات الوسطى، حيث بدأت المصانع استيعاب المنتجات الزراعية المحلية، حاثا على التركيز على محددات الاقتصاد المجتمعي والاهتمام بالخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي القطاع السمكي شدد على ضرورة أن تركز الخطة على تأهيل مراكز الإنزال والاهتمام بالصيادين وتوفر احتياجاتهم، مع التركيز على التخلص من الفجوة بين وحدات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية في المحافظات والجهات المستثمرة.
ووجه الوزير الرباعي كل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة بوضع خططها ومؤشراتها وتدخلاتها من البرامج والمشاريع بحيث تتضمن المشاريع الممولة والمشاريع غير الممولة.
ولفت إلى أهمية أن تركز البحوث الزراعية على إيجاد أصناف جديدة وتطوير الأصناف الموجودة وتطوير التقنيات للوصول بالمحصول إلى أعلى إنتاجية بتكاليف قليلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية