مصدر حكومي يكشف نتائج المباحثات مع الجانب التركي لتنظيم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
صرّح مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الخميس، بأن مباحثات جرت مع تركيا لتنظيم التجارة بين البلدين بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة.
وقال المصدر في تصريح عممه على وسائل الاعلام بينها "الاقتصاد نيوز"، إنه "بغية تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا على أسس ومعايير أفضل بما يضمن احتواء الضغط على السوق الموازي وطلب الدولار النقدي لتغذية بعض أوجه التبادل التجاري بين البلدين، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء مباحثات واسعة مع الجانب التركي".
وأضاف أنه "جرى اجتماع موسع يوم الأربعاء 15 11 2023 ضم البنك المركزي العراقي وعددا من المستشارين لرئيس مجلس الوزراء بينما ضم الجانب التركي وفدا برئاسة السفير التركي والمصارف التركية العاملة في العراق وممثلا عن القطاع الخاص التركي .
ووفقا للمصدر فإن المباحثات أسفرت على النقاط الآتية:
1- أهمية قيام السلطات الكمركية التركية بمطابقة وثائق التحويل مع السلع الموردة الى العراق في النقاط الكمركية التركية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين.
2- ان ربط الصادرات التركية بوثائق التحويل المصرفية عبر المنافذ الحدودية التركية ، يخدم الاقتصاد العراقي حيث سيلجأ التجار العراقيين ويشجعهم على التحويلات المالية عبر النظام المصرفي بدلاً من استعمال أدوات السوق الموازية والدولار النقدي لتمويل تجارتهم مع تركيا.
3- ومن جانبه ابدى البنك المركزي العراقي استعداده لتسهيل إجراءات التحويل الخارجي عن طريق تفعيل العلاقة بين فروع المصارف العراقية في تركيا وفروع المصارف التركية في العراق من حيث تغذية الحسابات بالعملة الاجنبية وتمويل التجارة الخارجية بين البلدين.
4- كما تمت مناقشة موضوع تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية في السوق المصرفية التركية بشكل ميسر للمقيمين والسواح العراقيين .
واكد المصدر أن هذه الإجراءات تصب في تنظيم التجارة واستقرارها مابين البلدين الصديقين بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات