بدء الحصر العددي فى انتخابات مجلس النواب باللجنة العامة بالدائرة الأولى باسيوط
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
بدأت اللجنة العامة بالدائرة الاولى فى إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط فى الحصر العددى للجان الفرعية بالدائرة برئاسة المستشار سالمان عبدالستار سالمان محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضوية المستشارين خالد أحمد موسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وصلاح محمد الوكيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
وكان قد أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان الفرعية بالدوائر الثلاث الأولى والثانية والرابعة في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا بدء أعمال فرز الأصوات داخل اللجان التي انتهت من استقبال الناخبين، وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.
وأوضح محافظ أسيوط أن بعض اللجان في المراكز اضطرت إلى غلق أبوابها على الناخبين المتواجدين داخلها فقط مع حلول الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتمكينهم من استكمال عملية التصويت حتى آخر ناخب، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع من دخلوا مقر اللجنة قبل موعد الإغلاق للإدلاء بأصواتهم دون تعطيل.
وجاء ذلك خلال متابعة المحافظ لعمليات الإغلاق من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية وممثلي شركات المرافق.
وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن اللجان أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات، وتم غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر تحت الإشراف القضائي، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.
وأشار المحافظ إلى أن إعادة الانتخابات بالدوائر الثلاث – التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من المحكمة الإدارية العليا – جرت على مدار يومي 10 و11 ديسمبر داخل 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 87 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي.
وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية كانت في حالة انعقاد دائم لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، إلى جانب جولات ميدانية داخل عدد من اللجان بمركز القوصية وأسيوط حي غرب، مشيرًا إلى أن أعمال الفرز انطلقت فور انتهاء التصويت تمهيدًا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووجه اللواء هشام أبو النصر الشكر للأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية على دورهم في خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة أسيوط، وللعاملين بغرفة العمليات المركزية على جهودهم في تيسير التصويت وتذليل العقبات أمام المواطنين.
ويذكر أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتغطي الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مستشار جيل قواعد السكر موسى التصويت السكرتير العام المساعد ذكر المركزي مركز بلح سكرتير محاسب وكيل حالة يوم ا اللواء قضايا السكرتير العام النيابة الإدارية عضوية مرافق جولة جهود
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز