بمشاركة أكثر من 40 نقابيًا ونقابية وممثلين عن وزارة العمل واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يطلق الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مسقط _ (الوطن):
نفذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان برنامجًا تدريبيًا في العمل النقابي لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمنشآت القطاع الخاص؛ وذلك خلال الفترة 12 – 16 نوفمبر 2023 بمقر الاتحاد العام. بمحافظة مسقط بمشاركة أكثر من ٤٠ نقابيا ونقابية عن وزارة العمل واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
افتتح البرنامج إبراهيم بن حمد البلوشي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وقد تضمن الافتتاح إطلاق الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي التي عمل الاتحاد العام على إعدادها بهدف تجويد البرنامج وإكساب المشاركين المهارات والمعلومات اللازمة للقيام بأدوارهم النقابية.
وجاء تنفيذ هذا البرنامج استمرارًا لنشر المهارات والمعارف للهياكل النقابية المختلفة؛ إذ يهدف إلى تدريب أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي، وإعداد كوادر نقابية مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها، وقادرة على التعامل مع مختلف القضايا التي قد تعترضها في بيئة العمل.
وناقش البرنامج مجموعة من المحاور، منها التنظيم والحق النقابي، إضافةً إلى ضرورة إيجاد وسائل للتواصل والتأثير الفعال بين النقابات وإدارات المنشآت وكذلك بين النقابات وأعضاء جمعياتها العمومية بهدف تحقيق اتصال نقابي فعّال، علاوةً على تمكين المشاركين من أساسيات الحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك تسليط الضوء على محور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ومحور الإضراب السلمي.
وأشار أحمد بن مبارك الجهضمي، مشرف دائرة التدريب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في حديثه عن الأدلة التدريبية لحقيبة البرنامج التدريبي في العمل النقابي: “تكمن أهمية الأدلة التدريبية في تأطير عملية التدريب ومنهجتها، والانتقال من الممارسة التقليدية التي تركز على خبرة المدرب إلى طريقة منهجية واضحة وفق قواعد علمية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال تصميم التدريب وتقديمه، لتصبح مرجعًا للمدربين في نقل المعارف وإكساب المهارات وتغيير القناعات وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية”.
وقال خليفة بن سيف الحوسني، رئيس قسم البرامج والدراسات والبحوث بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: “الأدلة التدريبية هي المفاهيم والأدوات التي تسهل عملية وصول المعلومة للمتدرب؛ بمعنى أنها تتضمن مجموعة من الأفكار والتمارين والأنشطة العملية، وهي وسيلة من وسائل تجويد البرنامج التدريبي في العمل النقابي تم إعدادها بعد الاطلاع على بعض التجارب الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هناك خطط مستقبلية للبرنامج التدريبي في العمل النقابي، يسعى الاتحاد العام لعمال السلطنة إلى تحقيقها، منها إعداد محاور وحقائب تدريبية جديدة تشمل بعض المفاهيم الجديدة التي طرأت على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف خليفة الحوسني: “يسعى الاتحاد العام لعمال السلطنة كذلك إلى أن يستفيد كافة ممثلي الهياكل النقابية في مختلف القطاعات والمحافظات بسلطنة عُمان من البرنامج التدريبي في العمل النقابي ، كما يسعى من خلال عضويته في العديد من الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى ابتعاث المدربين الوطنيين إلى بعض المعاهد الدولية المتخصصة، علاوةً على تبادل خبرات المدربين مع الاتحادات واللجان العمالية الخليجية والعربية”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري