د. جبريل إبراهيم: سنقاتل ضد التمرد لحماية المواطن في كل مكان
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بورتسودان: السوداني
قال رئيس حركة العدل والمساواة، وزير المالية د. جبريل إبراهيم، إنهم لم يتفقوا مع قوات التمرد – الدعم السريع – على أية ترتيبات، وإنّ والحديث الرائج في الوسائط غير صحيح: “هؤلاء أيديهم ملطخة بالدماء وكل الشعب السوداني والعالم يتهمهم بكل أنواع الانتهاكات والجرائم، لا يمكن أن نتحالف معهم”.
وأضاف في المؤتمر صحفي عُقد اليوم ببورتسودان للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مسار دارفور: “موقفنا واضح وسنقاتل ضد التمرد لحماية المواطن السوداني في كل مكان في السودان ليس دارفور فقط”.
وأكد أنهم ضد تقسيم السودان وسيقاتلون من أجل وحدة السودان.
حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا تعلن انهاء الحياد
(سونا) - أعلنت حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا مسار دارفور خروجها عن الحياد ومشاركتها في العمليات العسكرية في كل الجبهات دون تردد، وادانت بشدة انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة وممارساتها المعادية للوطن والمواطن والجرائم ضد الإنسانية بما فيها حق الحياة.
كما اعلنت في نفس الوقت تمسكها المطلق بوحدة السودان أرضا وشعبا ولن تفرط فيها وقالت دونها المهج والارواح ولن تسمح بتمرير أجندة تفكيك السودان الجارية الآن.
وأكدت في بيان تمت تلاوته في مؤتمر صحفي عصر اليوم بفندق الربوة ببورتسودان، إنها لن تسمح بتفكيك السودان، كما لن تسمح بأن تكون دارفور بوابة لتفكيك السودان.
وحذرت بشدة القوى التي تسعى لتمزيق السودان بالاستعانة بالدوائر الأجنبية والمرتزقة وعابري الحدود وتسعى لاقامة دويلات مستقلة على انقاض الدولة السودانية.
ووجهت رسالة لدولة تشاد طالبت فيها القيادة التشادية بالتوقف عن دعم واسناد المليشيا في حربها ضد السودان وذلك بالكف عن إمدادها بالمؤن والعتاد العسكري والمرتزقة وفتح حدودها ومجالها الجوي ومطاراتها واراضيها وهو أمر استنكره المواطن التشادي قبل السوداني.
كما دعا المجتمع الدولي والاقليمي وكافة دوائر انتماء السودان لاتخاذ موقف واضح لوقف الحرب والمحافظة على وحدة السودان وسيادته. وطالب الاتحاد الافريقي بوقف الانتهاكات وجرائم الابادة الجماعية التى ترتكب الآن في دارفور دورته الثانية. وطالب بعض دول الإقليم الداعمة للمليشيا في خربها ضد السودان بالكف الفوري عن تدخلها في الشأن السوداني.
واهابت بالشعب السوداني وخاصة أهل دارفور بالتمسك بوحدة السودان. وأكدت حركات الكفاح المسلح أن الوقف الفوري لإطلاق النار الدائم مع وحدة المجتمع الاقليمي والدولي المساند للحل السوداني مع مراعاة سيادة السودان ووحدته بالإضافة الى التوافق على مشروع وطني سوداني متفاوض عليه عبر ارادة سودانية يمثل المخرج للحل.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإمارات: العقوبات الأميركية على الجيش السوداني تضع النقاط على الحروف
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العقوبات الأميركية على الجيش السوداني بسبب استخدامه السلاح الكيماوي ضد مواطنيه، تضع النقاط على الحروف.
وقال قرقاش عبر منصة «إكس»: «لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الجيش السوداني بعد التوصل لنتيجة مفادها استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024 خلال الصراع.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان، إن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو المقبل، بعدما تم إخطار الكونجرس.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة أن «الولايات المتحدة تظل ملتزمة التزاماً كاملاً بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية».
وذكرت أن «الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024».
ورغم أن بيان الخارجية الأميركية لم يقدم تفاصيل حول نوع الأسلحة الكيميائية، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أشارت إلى استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيميائية، وتحديداً «غاز الكلور» مرتين على الأقل في مناطق نائية بالسودان، وهو غاز يسبب آثاراً مؤلمة ومدمرة، وقد يكون قاتلاً.
وقال أيمن عثمان، القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إن العقوبات الأميركية الأخيرة تمثل صفعة سياسية جديدة لـ«سلطة بورتسودان»، التي تحاول بكل الوسائل تحويل الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، عبر تصدير الأزمة إلى الخارج.
وأضاف عثمان لـ«الاتحاد» أن العودة لاستخدام ورقة مجلس الأمن واتهام أطراف عربية بدعم قوات الدعم السريع ليست إلا محاولة يائسة من «سلطة بورتسودان» لتدويل الأزمة وخلق أعداء خارجيين وهميين، في وقت بات فيه العالم والسودانيون يدركون أن الخطر الحقيقي يكمن في تحالفه مع فلول نظام البشير الذين يرفضون أي مسار نحو السلام.
وأوضح أن «سلطة بورتسودان» تريد استمرار الحرب لكون ذلك يضمن لهم استمرار السيطرة على مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية.
وفي السياق، قالت لنا مهدي، عضو الهيئة القيادية لـ«قمم»، وتحالف السودان التأسيسي، إن قرار العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» يأتي كمؤشر واضح على أن المجتمع الدولي بدأ يرى حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هذا النظام بحق شعبه.
وأضافت لنا لـ«الاتحاد» أن العقوبات الأميركية رسالة بأن العالم يرى ولن تنفع محاولات التشويش أو الاتهامات الزائفة في إنقاذ نظام فقد شرعيته، وجر البلاد إلى كارثة إنسانية وسياسية غير مسبوقة.
وأشارت لنا مهدي إلى أنه بدلاً من اعتراف «سلطة بورتسودان» بمسؤوليتها عن هذه الكارثة، تواصل الانخراط في معارك عبثية لا تمت بصلة لمصالح السودان أو سيادته، مستخدمةً منابر دولية كبرى مثل مجلس الأمن لتصدير أزماته الداخلية والهرب من المساءلة.
وأوضحت أن «الزج باسم دول شقيقة للشعب السوداني مثل الإمارات – وهي من أبرز الدول التي دعمت مسار التحول المدني في السودان – أو الدول من محور المناهضة ضد الإخوان، ليس سوى محاولة بائسة لاختلاق عدو خارجي يمنحه مبرراً زائفاً للبقاء في المشهد السياسي، بعد أن فقد أي شرعية أخلاقية أو وطنية»، مشيرة إلى أن البرهان انقلب على المسار الديمقراطي، وأشعل حرباً مدمرة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها