مصر تشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شددت وزارة الخارجية على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته فى ضمان التنفيذ الفورى والدقيق لأحكام القرار رقم ٢٧١٢، والمعنىّ بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة، باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وذلك حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه ولحفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى.
وأكدت «الخارجية»، فى بيان اليوم، ضرورة تنفيذ ما تضمّنه القرار بتنفيذ هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وكذا العاملون فى المجالين الطبى والإنسانى.
من جانب آخر، استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة أمس المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» التى عُقدت بمدينة «الرياض» بالمملكة العربية السعودية، السبت الماضى؛ بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن تصاعد الأحداث فى قطاع غزة، لا سيّما على الصعيد الإنسانى، وبحث سبل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.
ونوه «مدبولى» بالرسائل المهمة التى تضمنتها كلمة الرئيس خلال القمة، وفى مقدمتها التأكيد على عدد من محاور التحرك الجاد والحازم، مع الإشارة إلى تحمُّل المجتمع الدولى -وخاصةً مجلس الأمن- المسئولية المباشرة لتنفيذها، والتى تستهدف الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، مع وقف جميع الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم، وكذلك ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين.
وأشاد رئيس الوزراء أيضاً بالنشاط المكثف للرئيس السيسى خلال تلك القمة الاستثنائية، لافتاً إلى عقد سيادته العديد من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول العربية والإسلامية على هامش القمة؛ لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع فى قطاع غزة، وذلك اتصالاً باللقاءات والاتصالات التى يحرص السيد الرئيس على عقدها وإجرائها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة، لبحث آليات إيجاد تسوية سريعة وعاجلة للتصعيد الجارى فى القطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
كما استعرض جهود الدولة فيما يتعلق بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والإجراءات الخاصة بدخول المصابين من القطاع لتلقى العلاج فى مصر، والإشارة إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير 650 طناً إضافية من المواد الغذائية للأشقاء فى غزة، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء معاناة المواطنين فى القطاع، سواءً على المستوى السياسى أو الشعبى، مُشيداً بجهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى فى توفير المساعدات الإغاثية وتجهيزها بمتطوعين يعملون ليل نهار، حتى تعبُر فى اتجاه الأشقاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين غزة أطفال غزة فى قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.