“الاستئناف” أيدت حبس متهمي “الصندوق الماليزي” 10 و7 سنوات إحالة مواطِنَيْن وشركة تجارة عامة إلى الجنايات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن “الاستئناف” أيدت حبس متهمي “الصندوق الماليزي” 10 و7 سنوات إحالة مواطِنَيْن وشركة تجارة عامة إلى الجنايات، جابر الحمودأيدت محكمة الاستئناف،أمس، الحكم الصادر بإدانة المتهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي، وقررت حبس أربعة متهمين .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الاستئناف” أيدت حبس متهمي “الصندوق الماليزي” 10 و7 سنوات إحالة مواطِنَيْن وشركة تجارة عامة إلى الجنايات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جابر الحمود
أيدت محكمة الاستئناف،أمس، الحكم الصادر بإدانة المتهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي، وقررت حبس أربعة متهمين في القضية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والخامس، وهو محام، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. وقررت المحكمة تغريم أربعة متهمين، وهم أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري وصديق للأول ومواطن صيني بالتضامن فيما بينهم بدفع غرامة قيمتها 172 مليون دينار، كما غرمت المتهمين الأول والرابع والخامس، بالتضامن فيما بينهم، 11 مليون دينار. وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال متحصلات الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بعائداتها والناتجة عنها والمستبدلة بها، والمنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل جريمة غسل الأموال، وبمصادرة المحررات المزورة. وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين تهم غسل الاموال، وكذلك التزوير في محررات عرفية ورسمية والاتفاق الجنائي، إلا أنهم أنكروا التهم المنسوبة اليهم، وطالبت النيابة، عبر ممثلها أمام المحكمة رئيس النيابة حمود الشامي، توقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، مؤكدا في مرافعته أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسل أموال وتزوير عبر الدول، وأن النموذج المرتكب منهم يعتبر من صور جرائم غسل الاموال التي يعاقب عليها القانون. يذكر أن المتهمين المدانين جميعهم موجودون في البلاد وممنوعون من السفر، عدا المتهمين السوري والصيني فهما خارج البلاد، وتوجد بحقهما أوامر بالضبط الدولي. في سياق قضائي آخر، أمرت النيابة العامة، أمس، بإحالة مواطِنَيْن وشركة تجارة عامة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالنصب و غسل الأموال، وذلك بعد ورود 455 شكوى ضدهم مفادها زعمهم خلاف الحقيقة قدرتهم على شراء واستيراد سيارات من الخارج بأسعار تنافسية أقل من قيمتها الفعلية وتسليمها خلال مدة قياسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكم رادع من الجنايات لطليقة المنتج الراحل حسام شوقى و3 آخرين
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة طليقة المنتج الراحل حسام شوقى وشريكها و3 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة اثنين آخرين بالحبس سنة مع الشغل وبراءة 3 آخرين في اتهامهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصية وعقد زواج للحصول على نصيب من ميراث المنتج الراحل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
تزوير بطاقة تحقيق شخصية
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ١٠٧٩٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم ٣٩٥٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب القاهرة قيام عماد عبد اللطيف، 39 سنة، محامٍ، وعبد الله شحاتة، 35 سنة، سكرتير مكتب مأذون، ورانيا فوزي، 49 سنة، ربة منزل، ويوسف أسامة عنتر، 25 سنة، طالب، وإيهاب غريب، 43 سنة، عامل، وهند سيد، 42 سنة، عاملة، وحسن أسامة عنتر، 26 سنة، عاطل، ورفيق ماضي، 56 سنة، عامل، وإيهاب ممدوح، 39 سنة، عامل، وفاطمة سلاطن، 58 سنة، ربة منزل، أنهم في غضون شهر أغسطس عام 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بمحافظة القاهرة، بالاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم.
وبمساعدة المتهم الأول في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق شخصية باسم حسام شوقي محمود جمال الدين - المتوفى - والمنسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها عليها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة منها، والتي تصدر عن الجهة سالفة البيان فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة من أجل إتمام جريمتهم محل الاتهام اللاحق.
تزوير عقد زواج رسمي
وأضافت التحقيقات أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة موظف عام «حسن النية» هو حسين محمد حسين، المأذون الشرعي لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو «وثيقة تصادق على زواج» حال كون الأخير المختص بتحريره، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تحصل المتهم الثاني على الدفتر الخاص بتوثيق الزواج عهدة المأذون سالف الذكر، وحضر بمجلس العقد ومثل أمامه المتهم التاسع وأثبت زوراً على غير الحقيقة أنه حسام شوقي محمود جمال الدين - المتوفى- مقدماً له بطاقة تحقيق الشخصية المزورة محل الاتهام الأول مع علمهم بتزويرها فحرر وثيقة التصادق على الزواج بين المتهم التاسع وبين المتهمة الثالثة، وعزا تحرير العقد زوا للموظف العام حسين محمد محسن.
استعمال المحرر المزور
وأكدت التحقيقات أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في استعمال المحرر المزور – محل الاتهام الأول - فيما زور من أجله مع علمهم بأمر تزويره بأن قدمه المتهم التاسع للمتهم الثاني كإثبات شخصية ولإعمال أثره في تحرير وثيقة التصادق على الزواج باسم حسام شوقي محمود جمال الدين، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضحت التحقيقات أنهم اشتركوا بطريقي التفاق والمساعدة فى استعمال المحرر المزور – محل الاتهام الثاني – فيما زور من أجله مع علمهم بأمر تزويره بأن قدمه المتهم الثاني إلى الموظف العام «حسن النية» حسين محمد حسن لإعمال أثره بتوثيقه في الجهات المختصة، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
الاستيلاء على الميراث
وأشارت التحقيقات إلى أنهم شرعوا في الاستيلاء على أموال المجني عليه المتوفى حسام شوقي محمود جمال الدين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب جزء من إرثه باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي زواجه من المتهمة الثالثة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط وثيقة التصادق على الزواج محل الواقعة إبان مراجعتها بمصلحة الأحوال المدنية.
شهادة رئيس فرع البحث الجنائي
وشهد الرائد شرطة هشام وجيه، رئيس فرع البحث الجنائي بالإدارة العامة للأحوال المدنية، أنه وردت إليه معلومة من أحد مصادرة السرية مفادها إثبات المأذون الشرعي حسين محمد حسن بناحية مصر القديمة لشئون الأسرة وثيقة تصادق على زواج محررة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٩م ثابت لها قيام علاقة زوجية من كل من المتهمة الثالثة رانيا فوزي على والمتوفى حسام شوقي محمود جمال الدين، حيث أثبت حضورهما أمامه وأثبتا العلاقة الزوجية بينهما على خلاف الحقيقة، فأجرى تحرياته السرية التي دلته على تحديد مرتكبي الواقعة، فتمكن من ضبطهم وضبط الأدوات المستخدمة في تزوير المحررات الرسمية.
واختتم شهادته بأن أدوار المتهمين تمثلت في اشتراكهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول عماد عبد اللطيف في تزوير بطاقة رقم قومي باسم المتوفى حسام شوقي محمود جمال الدين فاصطنعها بالكامل على غرار الصحيحة بعد أن أمده المتهمون بالبيانات المراد إثباتها عليها، وذلك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته فأتم لهم مبتغاهم نظير مبلغ مالي.
مصلحة الأحوال المدنية
وأضاف أنه استتبع ذلك المتهم الثاني عبد الله شحاتة بأن أوهم المأذون الشرعي حسين محمد (حسن النية) برغبة أحد معارفه في أن يحرر له عقد قرانه، فوافقه الأخير على طلبه نظراً لعدم مقدرته الحضور عقد القران لانشغاله في تحرير عقد آخر في ذات اليوم، فأخذ المتهم الثاني الدفتر الخاص بالزواج عهدة المأذون وتوجه إلى مسكن المتهمة العاشرة فاطمة سلاطن لتحرير العقد نظير مبلغ مالي.
وحينئذ تقابل مع المتهمين واستعملوا البطاقة الشخصية المزورة في تحرير عقد التصادق على الزواج مدونين ما به من بيانات على خلاف الحقيقة، حيث ذيل المتهم التاسع إيهاب ممدوح على توقيعه وأمهر العقد بصمته وعزاهما زورا على المتوفى إلى رحمة مولاه حسام شوقي محمود جمال الدين، فضلاً عن توقيع المتهمة الثالثة رانيا فوزي على العقد واستتبعهما كل من المتهم الرابع يوسف أسامة والمتهم الثاني كشاهدي على العقد مع علمهم جميعا بزور بطاقة الرقم القومي، وكان ذلك في حضور جميع المتهمين إبان تحرير العقد عدا المتهم الأول عماد عبد اللطيف، وعقب انتهاء مجلس العقد قدم المتهم الثاني عبدالله شحاتة للمأذون حسين محمد لتوثيقه بمصلحة الأحوال المدنية بصفته القائم على تحريره، إلا أن حال مراجعته في مصلحة الأحوال المدنية تم اكتشاف واقعة وفاة المجني عليه.
اعترافات طليقة المنتج الراحل
أقرت المتهمة رانيا فوزي بتحقيقات النيابة العامة أنها طلقت من المتوفى إلى رحمة مولاه حسام شوقى محمود في غضون عام ٢٠٢١م، واستمرت علاقتهما ووعدها بالزواج مرة أخرى إلا أنه توفى إلى رحمة مولاه تعالى فرغبة منها في الحصول على حصة من إرثه التقت بالمتهم الثامن ليساعدها على تحرير عقد زواج لها من طليقها المتوفى.
وعلى أثر ذلك الاتفاق اجتمعت مع المتهمين في جلسة تحرير عقد الزواج، حيث قدمت بطاقة تحقيق شخصية باسم المجنى عليه مزورة من قبل المتهم التاسع إيهاب ممدوح وذيل ومهر العقد بتوقيعه وبصمته وعازهما زوراً على المجنى عليه ووقع كل من المتهم الثاني والمتهم الرابع "نجلها" كشاهدي على العقد وتحصلت على البطاقة المزورة عقب فض مجلس العقد، إلا أن نجلها المتهم السابع تخلص منها إبان ضبطهم.