وزير الخارجية: العالم عاجز عن وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شارك وزير الخارجية سامح شكري افتراضيا، في الاجتماع الوزاري للنسخة الثانية لقمة صوت الجنوب العالمي، والتي عقدت اليوم بتنظيم من حكومة جمهورية الهند.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أشار إلى أن وزير الخارجية ألقى كلمة تضمنت الإشارة إلى ما يشهده استقرار النظام العالمي من مخاطر، حيث يعكس القصف الإسرائيلي الكبير وغير المسبوق لقطاع غزة تحيز وعجز النظام الدولي عن وضع حد للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.
وشدد الوزير على دعوة مصر لوقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية للسماح بالتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة وتمهيد الطريق للجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى أنه في ظل الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، وما تواجهه الدول النامية من تحديات هيكلية وبازغة، فإن النظام العالمي القائم على القواعد، والعمل متعدد الأطراف المبني على مبادئ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن يجب أن يشكلا أولوية لدول الجنوب العالمي.
شكري: الأزمات الأخيرة كشفت عن اختلال التوازن وعيوب في الحوكمة الاقتصاديةونوه الوزير شكري إلى أن الأزمات الأخيرة كشفت عن اختلال التوازن وعيوب في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتمويل، مشدداً على الحاجة لإصلاح النظام المالي الدولي من منظور يعتبر أن التعامل مع التغير المناخي يعد جزءا مكملاً للتنمية المستدامة وليس بديلاً لها، بالإضافة إلى أهمية تأسيس آليات جديدة وفعالة لتمويل التنمية مع إصلاح الآليات الحالية، وبما يتضمن تعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض، وضمان قيام المؤسسات المالية الدولية بدعم الدول النامية في التعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية.
شكري يشيد بالتفعيل المتوقع قريبا لصندوق الخسائر والأضراروأضاف أن وزير الخارجية نوه أيضا إلى أهمية التعامل بصورة فعالة ومستدامة مع الديون السيادية المتزايدة للدول النامية، بما في ذلك الدول متوسطة الدخل، مختتما كلمته بالإشادة بالتفعيل المتوقع قريبا لصندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر المناخ الأخير بشرم الشيخ، باعتباره مثالاً لفعالية العمل متعدد الأطراف، ومعربا عن أمله في أن تتمخض عن القمة الثانية لصوت الجنوب العالمي عن رسائل قوية ترتقي لحجم المسئوليات وتطلعات شعوب دول الجنوب للعالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية فلسطين غزة الدول النامية الحروب وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تطرق أبواب النظام الدولي.. تسوية ديون ورفع للعقوبات واعتراف أمريكي بالحكومة
في تحولات متسارعة تشير إلى اقتراب سوريا من استعادة موقعها على الساحة الإقليمية والدولية، أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن تسوية الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر، ما يفتح الباب أمام دمشق للاستفادة من منح مالية مخصصة لإعادة الإعمار ودعم الميزانية، بموجب سياسات البنك التشغيلية.
وأفاد البنك الدولي في بيانه، أنه اعتباراً من 12 مايو الجاري، لم تعد هناك أي متأخرات مالية على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع المعنية بدعم أشد الدول فقراً، وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الرياض والدوحة في أبريل التزامهما بتسديد المتأخرات السورية لدى مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، تمهيداً لإعادة دمج سوريا في برامج التمويل الدولية.
وبالتوازي مع التطورات المالية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات، أن قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع كان “قراراً صائباً”، مشيراً إلى أن إدارته ستمضي في خطوات إضافية لإعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق.
وخلال زيارته إلى السعودية، أعلن ترامب عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي امتدت لأكثر من أربعة عقود، مشدداً على أن القرار يمنح السوريين “فرصة جديدة” للنجاح، كما أعلن دعمه الكامل للإدارة الانتقالية الجديدة في دمشق.
وفي خطوة ذات رمزية سياسية، التقى ترامب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقش الطرفان مستقبل العلاقات الإقليمية، وأعرب الشرع – بحسب ترامب – عن موافقته على الانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” مع إسرائيل.
وعلى الرغم من تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن تحفظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم ينسّق مع إسرائيل بخصوص هذا القرار، ولم يُعلم نتنياهو مسبقاً بعزمه عقد لقاء مع الشرع.
وتشهد السياسة الأمريكية تجاه دمشق تحولاً جذرياً منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إذ تدعو الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2011، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني المنهك، وإعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي في النظامين العربي والدولي.
من جانبها، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية، من أن سوريا تقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المضي في “التحول الكبير” الذي تشهده المنطقة، أو الانزلاق مجدداً إلى “حرب أهلية وحشية”، في حال فشل المسار الانتقالي في تحقيق الاستقرار.
وتُظهر هذه التحركات المتزامنة بين الدعم الخليجي، والانفتاح الأمريكي، والتسويات المالية الدولية، مؤشرات على مرحلة جديدة في مسار الأزمة السورية، تتجه فيها البلاد نحو استعادة عضويتها في المؤسسات المالية والسياسية، والخروج من العزلة التي دامت أكثر من عقد.