14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
زياد الهاشمي
???? وزارة المالية العراقية تبدأ بفرض (إجراءات طارئة) على وزارات ومؤسسات الحكومة لأسباب ظاهرها غياب الموازنة، وباطنها أعظم وأخطر!
???? فقد وجهت وزارة المالية كتاباً رسمياً لكافة الوزارات بتحديد سقف نفقاتها عند 1/12 من مجمل نفقات كل وزارة في السنة المالية الماضية، مع وقف التعيينات والنقل بين الوزارات!
???? إجراء 1/12 هو أسلوب طارئ لإدارة المخاطر، يهدف الى تسيير عمل الحكومة بأدنى حد ممكن من النفقات، عند غياب موازنة رسمية إضافة لوجود عدم يقين مالي نتيجة تذبذب وتدهور الإيرادات العامة، يرافقها ضعف في القدرة على إدارة التضخم في الإنفاق التشغيلي وصعوبات في ضبطه!
???? كما ان غياب الحسابات الختامية لسنوات متراكمة جعل الحكومة تسير بلا دليل محاسبي، بحيث انها لا تعرف بدقة أين صُرفت الأموال، وماهي أبواب الهدر وأين يجب البدء بعملية ترشيد وضبط الإنفاق، وهذا عامل آخر يدفع الحكومة لتطبيق إجراءات 1/12 ووقف التعيينات!
???? هذه الاجراءات تعتبر اعتراف ضمني حكومي بأن هيكل الإنفاق أصبح أعلى من قدرة هيكل الإيرادات على التحمل، وهذا ما جعل الحكومة تستشعر آلام الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي تعاني منها على مستوى إدارة المالية العامة وكفاءة الانفاق!
???? مما دفع حكومة تصريف الأعمال على فرض هذه الإجراءات المشددة، والتي ستبقى إجراءات طارئة ومؤقته لن تساهم الا في حل جزء صغير من المشكلة المالية، ولفترة محدودة فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس/ عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، و/ أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، و/ طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة / أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".
وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، و/ أحمد المسلماني؛ ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة