الحل لأزمة الأخضر.. 29.9 مليار دولار تنعش خزينة الدولة| إيه الحكاية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
البنك المركزي .. تحرص الدول العربية على مساندة الدولة المصرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية، الراهنة، حيث تحرض على إيداع بعض الودائع الدولارية في البنك المركزي، ومنها: السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا.
الودائع العربيةويحتفظ البنك المركزي بـ ودائع دولارية (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل) من 5 دول خليجية وعربية بلغت قيمتها نحو 29.
9 مليار دولار، وفق أحدث تقرير للبنك المركزي عن وضع الاقتصاد المصري الخارجي في نهاية مارس الماضي، والمنشور على موقعه الإلكتروني.
وقدمت دول الإمارات والسعودية والكويت وقطر وليبيا خلال 10 سنوات ماضية ودائع طويلة وقصيرة الأجل لمصر بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي لمصر للعبور من الأزمات الاقتصادية المختلفة التي مرت بها.
وواصلت هذه الدول تجديد ودائعها لدى البنك المركزي سواء قصيرة الأجل (أجل سنة) أو متوسطة وطويلة الأجل (أكثر من سنة) بهدف دعم مصر في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وتواجه مصر ضغوطا من تراجع النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة (في أدوات الدين الحكومية) بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكراني.
ورغم مواصلة احتياطي النقد الأجنبي تحسنه على مدار آخر 13 شهرا بنحو ملياري دولار، فإنه فقد بذلك نحو 5.89 مليار دولار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ليهبط من نحو 41 مليار دولار في نهاية فبراير 2022 إلى نحو 35.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
من جانبه قال الدكتور وليد حسني الخبير الاقتصادي، إن هذه الودائع العربية تستخدم لتعزيز إستقرار النظام المصرفي وتوفير سيولة إضافية في حالة الحاجة إليها.
واضاف "حسني" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، يستخدم جزء آخر من الودائع العربية لتمويل واردات مصر من البلدان العربية، ويتم توجيه هذه الودائع لدعم التجارة بين مصر والبلدان العربية وتسهيل عمليات الإستيراد.
تابع: بالإضافة إلى ذلك قد يتم إستخدام بعض الودائع العربية لتمويل مشاريع تنموية في مصر، وقد يتم إستخدام هذه الودائع لتمويل مشاريع البنية التحتية أو الصناعات الحيوية أو القطاعات الأخرى التي تعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.
جددت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، كانت قد وضعتهما سابقا، وينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي مصر من العملة الصعبة.
وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وكانت قد تلقت مصر دعماً قوياً من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تتوزع ودائع الدول الخليجية وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي تصل في مجملها، إلى نحو 28 مليار دولار، بين تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الودائع متوسطة وطويلة الأجل 14.961 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.
وتسجل الودائع الإماراتية النصيب الأكبر من مجمل الودائع لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 10.661 مليار دولار تتوزع بين 5.661 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.
وجاءت الودائع السعودية في المركز الثاني بقيمة 10.3 مليار دولار تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة.
وتعمل الدول الخليجية، الكويت والسعودية والإمارات، على تجديد ودائعها لمصر عند استحقاق آجال وديعة منها بهدف توثيق التعاون بين مصر ودعم الاحتياطي النقدي، وتأتي دولة الأمارات في مقدمة الدول العربية الخمسة في قيمة الودائع المقدمة لمصر ويليها السعودية والكويت وقطر ثم ليبيا.
احتياطي النقد الأجنبيوقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، المهندس خالد عبد الغني العبد الغني، إن العلاقات المصرية الكويتية في أفضل صورها، وشركات الكويت تدرس الاستثمار في مصر.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية أن هناك شركات كويتية تريد الاستثمار في الصناعة بمصر، وأيضا نقل تجارب مصر الصناعية إلى الكويت.
جدير بالذكر، أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة خلال الـ 10 سنوات الماضية، جعلته قادر على الصمود في مواجهة الأزمات، بدءاً من جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن، ورغم تلك الصدمات الجسيمة إلا أن الاقتصاد المصري مازال صامدا بلغة الأرقام بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن، من أجل زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي لتوفير حياة أفضل لكل المصريين.
وتظل قناة السويس أحد أهم نجاحات الدولة بفضل التخطيط والتنفيذ الهادف إلى تطوير أهم مجري ملاحي في العالم، مما ترتب عليه تحقيق الأرقام القياسية غير المسبوقة فى تاريخ القناة رغم أزمات الاقتصاد العالمى، سواء على مستوى العائدات أو زيادة أعداد السفن المارة أو ارتفاع الحمولات للسفن العابرة للقناة.
يذكر أن الوديعة قصيرة الأجل هي عائد ثابت تنافسي على مدخراتك طوال مدة الوديعة مرونة في إختيار مدة الوديعة ابتداءا من أسبوع حتى 12 شهر يمكنك إصدار ودائع متعددة بمبالغ مختلفة حيث أنه لا يوجد حد أقصى لعدد أو قيمة الودائع الحصول على العائد والمبلغ الأصلي للوديعة في نهاية المدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي ودائع دولارية الإقتصاد المصرى النقد الأجنبي الودائع العربية لدى البنک المرکزی احتیاطی النقد ملیارات دولار دولار ودائع ملیار دولار قصیرة الأجل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة