لحماية المال العام.. بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك في إطار تعزيز سُبل التعاون المشترك والمثمر بين النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري،
جاء ذلك خلال زيارة المستشار حافظ عباس، لمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية، والتي رافقه فيها وفد رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور - مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
حيث كان في استقبالهم اللواء محمد شادي - أمين عام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار أحمد عبد الحليم - المستشار القانوني لرئيس الجهاز ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد العابد - المستشار القانوني لرئيس الجهاز ونائب رئيس مجلس الدولة، هشام صبحي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز، وعادل عبد الحميد - رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية، رشا سلطان - مدير عام الشئون القانونية بالجهاز.
يتمحور هذا البروتوكول حول حماية المال العام، ومكافحة الفساد الإداري، وضبط الوظيفة العامة، عبر رؤية استراتيجية هدفها تنسيق آليات العمل بين الطرفين والتي تتمثل في: التعاون العلمي والقانوني والإداري، وتبادل الدراسات والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين الطرفين، والذي من شأنه سرعة إنجاز الموضوعات والتكليفات المشتركة بين الطرفين.
وخلال اللقاء حَرصَ المستشار حافظ عباس، على تهنئة الدكتور صالح الشيخ، بالمقر الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية، والذي يأتي شاهداً على حجم الإنجاز المبهر الذي قامت به الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، كما أعرب سيادته عن تقديره الشديد لما يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دور بالغ الأهمية في ضبط منظومة العمل الإداري بمؤسسات الدولة.
ومن جانبه رَحَّبَ الدكتور صالح الشيخ، بالمستشار حافظ عباس، والوفد المرافق له، وأكد على تقديره البالغ للنيابة الإدارية كهيئة قضائية موقرة، ودورها الفعّال في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية اللقاء، قام كلُ من المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتبادل الدروع التذكارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة المستشار حافظ عباس النیابة الإداریة رئیس الجهاز صالح الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد خفض الفائدة.. رئيس المركزي الألماني يدعو للتريث
بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث.
وقال ناجل في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان "مناسبًا".
وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيرا إلى أن من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولًا.
وتابع: "لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة".
يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسية لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته.
وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتًا عن إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024.
وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع – الذي يُعد مقياسًا مهمًا للبنوك والمدّخرين – بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 بالمئة.
ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة.
ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل – خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم.
وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو تراجعت بشكل واضح مؤخرًا، مما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.
ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم – وفقًا للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" – إلى 1.9 بالمئة، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في منطقة اليورو.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم