وزير التجارة والصناعة: علاقات سياسية متميزة تربط قيادتي مصر والسعودية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية و التى تستند إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلي أن ملتقي الأعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ماجد القصبي وزير التجارة السعودي فعاليات ملتقي الأعمال السعودي المصري الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة مجتمعي الاعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي و شعبي البلدين الشقيقين، وذلك بحضور إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، وأسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وبندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، وفايز الحلبي نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين .
وأشار سمير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل اعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري.
وأضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن هناك فرصا متميزة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار فى السوق المصري فى المجالات التى حددتها الوزارة.
ولفت سمير إلى حرص الدولة المصرية علي تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم فى مواجهة الأزمات المركبة التى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والتى تضمنت ازمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وادت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.
ومن جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي و كذا التعاون العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم فى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية الاتحاد العام للغرف التجارية وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!