أثار الاخنتاقات المرورية على الحياة الاقتصادية للمواطنين..هل يعالج مشروع النقل المتكامل المشكلة؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تقضي ندى كاظم، صيدلانية في مستشفى النعمان، ساعتين ونصف يومياً للوصول من منطقة سكنها في الحسينية شمال شرق بغداد إلى منطقة الاعظمية، والتي تقع على بعد 25 كم فقط، ويمكن قطعها في الحالات الطبيعية خلال حوالي 30 دقيقة.
في ظل ارتفاع الأسعار، يعمل معظم الصيادلة بعد وقت الدوام الرسمي في الصيدليات. ومع ذلك، فإن ندى كاظم فقدت عملها الإضافي بسبب قضاء أكثر من 5 ساعات يومياً في سيارات النقل العامة مثل الكوستر أو الكيا.
وفي هذا الشأن، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، عن وجود خطة حكومية لإعادة تنظيم قطاع النقل في العراق.
وأشار الاسدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إلى أن “هذه الخطة تستهل بتنفيذ بعض البرامج، حيث تم إنجاز المخططات الأساسية لمشروع النقل المتكامل، ويجري حاليًا التفاوض مع شركة استشارية لتصميم وتنفيذ مشروع سكك الحديد”.
وأكد أن هناك اجتماعًا موسعًا سيُعقد لتحديد خطوط النقل الجديدة والاحتياجات لقطاعي النقل الخاص والنقل العام في بغداد”.
وبيّن الاسدي أن “وزارة النقل تمتلك أسطولًا من المركبات يلبي الاحتياجات، وفي حالة الحاجة لاستيراد مركبات إضافية، يتعين أن تكون مؤهلة لنقل الركاب في جميع الظروف الجوية.
على الرغم من أهمية قطاع النقل كقطاع حيوي، إلا أنه لم يشهد تطويرًا يُذكر، واعتمد بشكل أساسي على مركبات النقل الخاصة للمواطنين، التي لم تعد كافية لتلبية الحاجة في ظل زيادة عدد السكان.
وتبرز الحاجة الملحة لإنشاء شبكة قطارات أو مترو لتحسين وسائل النقل وتوفير الوقت للمواطنين الذين يواجهون انتظارًا طويلاً خلال رحلاتهم إلى أماكن عملهم.
وتشير البيانات الحكومية إلى أنَّ عدد الحافلات العاملة التابعة لوزارة النقل بلغ (897) حافلة لسنة 2021، وحقَّقت إيرادات بلغت (13637) مليون دينار عراقي في عام 2021 وَفْق البيانات الرسمية، إلا أنَّ الواقع مشيرٌ إلى وجود نقص كبير في عدد وسائل النقل العامة داخل بغداد، ممَّا يدعو إلى إعادة النظر بعدد الباصات العامة، ومسارات عملها، ووضع الخطط والإستراتيجيات التي يمكن أن تطوِّر من منظومة النقل في بغداد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة