الدولار يتكبد خسائر مع وصول الفائدة الأميركية إلى ذروتها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
واجه الدولار ضغوطا، الثلاثاء، وجرى تداوله عند أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى في وقت يتوقع فيه مستثمرون انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل ويرون في ذلك إشارة لبيع الدولار على سبيل الاحتزاز.
وكانت التحركات متواضعة في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكن مؤشر الدولار انخفض عن متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم أمس الاثنين إذ أدى ارتفاع اليوان الصيني إلى جولة أخرى من التراجع الكبير للعملة الأميركية.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.9 بالمئة الأسبوع الماضي بالتزامن مع ارتفاع كبير في عوائد سندات الخزانة الأميركية، وخسر 0.5 بالمئة أخرى خلال الليل ليصل إلى 103.44 نقطة.
ولامس اليورو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 1.0952 دولار أمس الاثنين بفضل مساعدة محدودة من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيير وونش الذي عارض توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة في أبريل.
وسجل اليوان أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الدولار أمس الاثنين بفضل سياسات البنك المركزي الصيني. وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضا أمام العملة الأميركية.
وفي تعاملات خارجية ضعيفة صباح، الثلاثاء، ارتفع اليوان وحافظ على مكاسبه عند 7.1640 للدولار.
وارتفع الدولار الأسترالي بقدر طفيف إلى 0.6561 دولار أي أقل بقليل من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الاثنين عند 0.6564 دولار.
واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6040 دولار.
وحتى الين ارتفع إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 148.1 للدولار خلال الليل واستقر عند 148.3 دولار اليوم الثلاثاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر الدولار الدولار الفائدة الأميركية مؤشر الدولار عملات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر