ملتقى «النظام الانتخابي» يناقش القوائم النسبية

انطلق اليوم، الملتقى الذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة تحت عنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة)، وذلك لمناقشة قانون الدوائر الانتخابية، المدرج على جدول أعمال جلسة 19 ديسمبر المقبل.

وقد حضر الملتقى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه محمد المطير، وعددا من النواب الحاليين والسابقين وشخصيات عامة، وممثلي الفعاليات والتيارات السياسات، وجمعيات النفع العام والحركات الطلابية.

واستعرض الملتقى مقطعا مصورا يشرح من خلاله فكرة القوائم النسبية، وكيفية التصويت وفقا لها، مبينا أنها «فكرة تنقذنا من فردية الطرح الفردي وتنقلنا الى العمل الجماعي المنظم».

وأكد رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير أن الملتقى يهدف إلى «تفعيل فكرة المشاركة الشعبية في إقرار القوانين لاسيما التي تتعلق بالنظام الانتخابي، والاطلاع على الآراء الشعبية والمختصة في هذا الشأن قبل إقرار القانون».
وقال: «نفتخر بأن نقول أن الشعب هو المصدر الرئيسي للتصويت، وباذن الله يوم 19 ديسمبر يكون الانطلاقة لتعديل التشريع الانتخابي».

بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري إنه «يتم تعديل النظام الانتخابي عندما يكون هناك استقرار سياسي، وليس في الأوقات العصيبة التي يتم الاختيار من خلالها منفردا، مثلما حدث في قانون الصوت الواحد»، مضيفاً أن «الوضع الحالي المستقر يجب ان يعطينا دافعا بأن نستمر في هذا القرار، ونطالب بدعم مؤسسات المجتمع المدني في هذا النظام، لأنه سينتقل من المجتمع المدني والشعب الى النظام».

من جانبها، قالت النائب جنان بوشهري «قانون الانتخابات هو ملك للشعب الذي يجب أن تكون له الكلمة الأولى فيه، وأؤيد القوائم النسبية لكن يجب أن نتجرد من المصالح الشخصية والتفكير في المصلحة العامة فقط بمثل هذه المناقشات»، متابعة «نحن بحاجة الى نظام انتخابي يعزز العمل الجماعي على غرار البرلمانيات العريقة في الدول المتقدمة».

من جهته، قال النائب مبارك الطشة «أطمح الى قانون أكثر عدالة، وهو الطموح الأكبر بأن تكون دوائر متساوية، وإن لم يتم إقرار القوائم النسبية فهناك فكرة الصوتين أو الأربع أصوات».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل السابق عبدالله الرومي إن «كل متابع يشعر بأهمية تعديل النظام الانتخابي الحالي، حيث أفرز في وقت سابق نوعيات يغلب عليها الضعف والمصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة، مع احترامي للجميع»، مضيفا «أنا مع نظام القوائم النسبية ولكن وفق ضوابط محددة، يجب مراعاتها، ويتم تحديدها من الناحية الدستورية».

بدوره، رأى النائب مبارك الحجرف أن «قانون الانتخاب من القوانين الحساسة جدا»، لافتاً إلى ان «الفكرة متقدمة ومطلوبة لكن يجب أن يكون لها أرضية صلبة وبنية تحتية بجذور حقيقية، حتى لا يكون هناك متسلقين. يجب أن يكون التعديل مبدأه الأساس تحقيق العدالة».

المصدر: الراي