وزيرة البيئة: تفعيل سوق تداول شهادات خفض الكربون الطوعية يساهم فى الحد من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، فى الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية " IOSCO"، الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الحوارية، حيث شارك فى الجلسة الدكتور أحمد معيط وزير المالية ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام ، مؤكدةً على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث وضعت الحكومة الملف البيئى على أجندة أولوياتاتها ، مُشيرةً إلى صعوبة الطريق .
وقامت مصر بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وذلك فى وسط جائحة كورونا مما مثل تحدياً كبيراً على عاتق الدولة ؛ لتحقيق الاهداف والمضى قدماً.
وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات ، وخاصة وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والمالية، مما يساهم فى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة، موضحة سعى مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والبنوك للدخول فى هذا المجال، للإتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية فى مجالات عدة كالهيدروجين الاخضر ، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر ، سواء كانت هذه المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات الغير قابلة للتمويل البنكى قابلة للتمويل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.
وأشارت د. ياسمين فؤاد ، إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة ، والتي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهى : قطاعات الطاقة، قطاع النقل، وقطاع البترول، حيث قامت مصر بتفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وتم التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي.
ولفتت إلى الأهتمام بالعمل على تسريع رفع مستوى الوعي لكل من المشروعات التي لديها فرص لخفض الانبعاثات والتي يمكن إصدار شهادات التخفيض فيها، وكذلك المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني طوعًا من خلال شراء شهادات الخفض.
وفيما يخص الاستفادة من السندات الخضراء، أكدت وزيرة البيئة أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر التزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، وقد وضعت الدول المتقدمة التمويلات المخصصة منها، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، مما يتطلب ان تغير البنوك التنموية طريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول.
وأشارت وزيرة البيئة ، إلى أهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء التي اعلنتها الحكومة المصرية فقط على المشروعات الجاذبة للاستثمار، كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات، مشددة على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية،خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات، فمثلا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي، مما دفع وزارة البيئة للعمل على فكرة مبتكرة، بتأسيس صندوق للطبيعة في أحد البنوك الوطنية، يضخ فيه أحد المصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية وصون الطبيعة في البحر الأحمر، حيث أن تحقيق مزيد من الصون يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة بما يزيد الدخل القومي.
ولفتت الوزيرة، إلى ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات، مشددة على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.
ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلاً بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
توطين 7 مشروعات في مدينة نزوى الصناعية بقيمة 12 مليون ريال
العُمانية: استقبلت مدينة نزوى الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، 10 طلبات للاستثمار خلال النصف الأول من العام 2025، تم توطين 7 مشروعات منها بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى 12 مليون ريال عُماني على أن تقام هذه المشروعات على مساحة تتجاوز 92 ألف متر مربع.
وارتفع عدد المشروعات الموطنة حاليًا في مدينة نزوى الصناعية إلى 190 مشروعًا بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز الـ514 مليون ريال عُماني، بينما يعمل في هذه المشروعات أكثر من 6100 عامل بنسبة تعمين تتجاوز الـ45 بالمائة، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 7.2 مليون متر مربع.
وقال المهندس إسحاق بن إبراهيم الخروصي القائم بأعمال مدير عام مدينة نزوى الصناعية: إن مدائن تواصل تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في المدينة الصناعية؛ حيث إن نسبة الإنجاز في مشروع مجمع مدائن الريادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 80 بالمائة بنهاية النصف الأول من عام 2025م، ويقام المشروع في المدينة الصناعية بتكلفة تبلغ 1.2 مليون ريال عُماني، ويشمل إنشاء 10 ورش للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن مدائن انتهت من طرح مناقصة الدراسات الاستشارية لمشروع المنطقة السكنية، وطرح مناقصة أعمال الصيانة العامة للمرافق، كما تم الانتهاء من أعمال إعداد المخطط العام للمرحلة الخامسة بمساحة 4 ملايين متر مربع.
وأوضح أن المدينة الصناعية تستعد لافتتاح عدد من المصانع في مجال اللوازم الطيبة والغذائية والنفط والغاز والتشكيلات الحديدية مع التركيز الدائم على الاستدامة البيئية عبر زيادة المسطحات الخضراء بالتعاون مع هيئة البيئة، وتحفيز الشركات على استخدام الطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء، وتوطين مشروعات مختصة في إعادة تدوير الألمنيوم والنحاس.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس