وزيرة البيئة: تفعيل سوق تداول شهادات خفض الكربون الطوعية يساهم فى الحد من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، فى الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية " IOSCO"، الذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الحوارية، حيث شارك فى الجلسة الدكتور أحمد معيط وزير المالية ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام ، مؤكدةً على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث وضعت الحكومة الملف البيئى على أجندة أولوياتاتها ، مُشيرةً إلى صعوبة الطريق .
وقامت مصر بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وذلك فى وسط جائحة كورونا مما مثل تحدياً كبيراً على عاتق الدولة ؛ لتحقيق الاهداف والمضى قدماً.
وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات ، وخاصة وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والمالية، مما يساهم فى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة، موضحة سعى مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والبنوك للدخول فى هذا المجال، للإتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من التغيرات المناخية فى مجالات عدة كالهيدروجين الاخضر ، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر ، سواء كانت هذه المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات الغير قابلة للتمويل البنكى قابلة للتمويل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.
وأشارت د. ياسمين فؤاد ، إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة ، والتي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهى : قطاعات الطاقة، قطاع النقل، وقطاع البترول، حيث قامت مصر بتفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وتم التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي.
ولفتت إلى الأهتمام بالعمل على تسريع رفع مستوى الوعي لكل من المشروعات التي لديها فرص لخفض الانبعاثات والتي يمكن إصدار شهادات التخفيض فيها، وكذلك المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني طوعًا من خلال شراء شهادات الخفض.
وفيما يخص الاستفادة من السندات الخضراء، أكدت وزيرة البيئة أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر التزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، وقد وضعت الدول المتقدمة التمويلات المخصصة منها، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، مما يتطلب ان تغير البنوك التنموية طريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول.
وأشارت وزيرة البيئة ، إلى أهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء التي اعلنتها الحكومة المصرية فقط على المشروعات الجاذبة للاستثمار، كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات، مشددة على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية،خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات، فمثلا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، رغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي، مما دفع وزارة البيئة للعمل على فكرة مبتكرة، بتأسيس صندوق للطبيعة في أحد البنوك الوطنية، يضخ فيه أحد المصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية وصون الطبيعة في البحر الأحمر، حيث أن تحقيق مزيد من الصون يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة بما يزيد الدخل القومي.
ولفتت الوزيرة، إلى ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات، مشددة على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.
ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلاً بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
المركز الثقافي القبطي و«تأثير» يطلقان ندوة «أرضنا مستقبلنا» لمواجهة التصحر
عقد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ندوة «أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا» بالتعاون مع مؤسسة تأثير للعمل البيئي، بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة، وتضمنت محاضرة علمية للدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس بجانب عرض أفلام وثائقية تناقش ظاهرة التصحر وخطورتها وكيفية مواجهتها.
وقال الأنبا أرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إن المركز يحتفل كل عام باليوم العالمي للبيئة، لافتا إلى أن استعادة الأراضي المتدهورة والسيطرة على الجفاف أمر ضروري، خاصة وأن الإنسان منذ أن وجد وهو يستغل الموارد الطبيعية لبناء الحضارة الإنسانية، موضحا أن مظاهر استغلال الإنسان للموارد زادت في النصف الثاني من القرن العشرين وأفسدت البيئة مع اختلال التوازن البيئي بفعل الإنسان، وتحولت الأراضي إلى صحاري لا قيمة لها، ويعد التصحر من أخطر المشاكل البيئية التي صنعها الإنسان.
التصحر ظاهرة تدهور للأراضي في المناطق المختلفةوأشار إلى أن البيئة الجافة هشة جدا وعرضة لأي مشكلة بيئية، كما أن التصحر هو ظاهرة تدهور للأراضي في المناطق المختلفة نتيجة للأنشطة البشرية المؤثرة على البيئة بشكل عام، لافتا إلى أن الاحتباس الحراري وزيادة الانبعاثات الكربونية أثر على شدة الظواهر المناخية العنيفة التي قضت بدورها على الطبيعة النقية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن البيئة تواجه تحديات كبيرة في ظل ظهور التلوث في شتى قطاعاتها، لافتا إلى أن الفحم والبترول والغاز من المواد التي في طريقها للفناء وبالتالي لا بد أن نهتم بإعادة التدوير، والمنظومة البيئية تتضمن العديد من القطاعات والجهات وسبل التعاون، ويجب أن ندرك جميعا الدور المهم الذي يقع على عاتق كل منا حفاظا على بقاء البيئة والإنسان، مشيدا بجهود مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة تأثير في تعزيز ودعم تنفيذ خطة الدولة في الحفاظ على البيئة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة سوسن العوضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تأثير للعمل البيئي، أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يوم وطني مهم نجدد خلاله الإشارة للأخطار التي تحيط بالبيئة وبحث سبل المواجهة، مشيرة إلى أن الشعب المصري حريص على الحفاظ على البيئة منذ مصر القديمة، فمصر هي أول من عرف التنمية المستدامة، وصور المصريين القدماء على المعابد خير دليل على اهتمامهم بالحيوان والنبات ومياه النيل.
وأوضحت أن الشعب المصري يعيش على خيرات الطبيعة بشكل دائم، وأن المجتمع المدني له دور كبير في دعم جهود الحكومة لمواجهة آثار التغيرات المناخية التصحر وغيرها من الظواهر التي تهدد بقاء الإنسان، مشيرة إلى أن التصحر قضية بيئية حساسة تؤثر على بقاء البيئة والإنسان بشكل عام من خلال تهديد الأمن المائي والغذائي، وهناك بعض الدول تستغل تلك الأزمات على المستوى السياسي وتتصارع القوى على الموارد الطبيعة من أجل البقاء.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي