مقدم البلاغ ضد الراقصة حورية: اللي شفناه مش رقص.. ده إثارة للغرائز
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال أشرف فرحات، المحامي صاحب البلاغ المقدم ضد الراقصة حورية، الشهيرة بـ«راقصة الساحل الشرير، إنه فوجئ بتداول الكثير من الفيديوهات للراقصة حورية خلال الفترة الماضية ليس لها أي علاقة بالفن، مشيرًا إلى أنه عضو في مبادرة تحمل اسم «تطهير مجتمع».
وأكد فرحات في تصريحات تليفزيونية أن "الحملة تستهدف الموازنة بين حرية التعبير وبين إسكات الأصوات الملوثة سمعيًا وبصريًا"، مشيرًا إلى أن "الحملة ترصد الفيديوهات المنافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للتعامل معها والتصدي لها".
كانت النيابة العامة، قررت حبس الراقصة حورية 4 أيام بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق.
وأوضح المحامي مقدم البلاغ ضد الراقصة حورية، أن "فيديوهات الراقصة حورية لا تعد فنًا أو رقصًا، إذ أن الهدف منها هو إثارة الغرائز فقط، مشيرًا إلى أن المقاطع تعرض في جروبات وصفحات تابعة للراقصة، كما تمثل صورة مسيئة للمجتمع المصري والمرأة المصرية.
وتابع: «الفن معروف إنه فن، ياما شوفنا راقصات، ولكن اللي شفناه مش رقص، ده عبارة عن تحريض على الفسق والفجور، لما أحرك أعضاء معينة في جسمي يبقى لا، ده مش رقص، ده إثارة غرائز»
اقرأ أيضاً«تستغل المراهقين».. مفاجأة في تحقيقات النيابة حول فيديوهات الراقصة حورية
«تغوي الشباب بتعرية نفسها».. بلاغ يتهم الراقصة حورية بنشر الفسق والفجور في الملاهي الليلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الراقصة حورية الراقصة حورية الساحل حورية حورية الراقصة حورية الراقصة الساحل فيديوهات حورية الراقصة يا حورية الراقصة حوریة
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة