قال محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ، إن بعض المصادر موقع سيشا ميكوميت (Sicha Mekomit) الإخباري الإسرائيلي، كشفت ما اقترحته وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في وثيقة رسمية بنقل سكان قطاع غزة، وعددهم 2.3 مليون نسمة تقريبًا، على هيئة مدن خيامية في شمال سيناء.

وأوضح أن ذلك ما كشفه جيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق في وقت سابق، أن إسرائيل بحاجة إلى خلق أزمة إنسانية في غزة، وإجبار عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف على البحث عن ملجأ في مصر أو الخليج، وهو الاقتراح الذي يمثل عدوانًا على السيادة المصرية ومخالفًا للشرعية الدولية.

وأضاف خفاجي في دراسته، أن النقل القسري لبعض أو كل الفلسطينيين من غزة خارج ديارهم سيشكل في حقيقته وجوهره انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، ويخالف المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي ترفض النقل القسري الفردي أو الجماعي أو ترحيل الأشخاص المحميين إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع إليه.

وذكر أن شعوب العالم تشعر بالصدمة والرعب من توثق الجرائم الدولية وعمليات القتل العشوائي للمدنيين والتدمير الشامل لأحياء بأكملها على جسد غزة والاستهداف المنهجي للبنية التحتية والممتلكات على يد الكيان المحتل بالإخلال بميزان الحق الدولي للإنسانية، الأمر الذي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى، إن أي نقل قسري لبعض أو كل الفلسطينيين من غزة خارج ديارهم ، سيشكل فى حقيقته وجوهره انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولى , إذ تحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة النقل القسري الفردي أو الجماعي أو ترحيل الأشخاص المحميين إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع إليه , كما أنه سيشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة (2) من البروتوكول الإضافى الثانى لاتفاقيات جنيف، الذي يحظر الأمر بتهجير السكان المدنيين أو إجبارهم على النزوح , وتجدر الإشارة إلى أن الترحيل والنقل القسري للسكان يعتبر جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي يجب أن تجري تحقيقًا نشطًا في الوضع في غزة وما يجرى فيها .

ويشير الدكتور محمد خفاجى إن شعوب العالم تشعر بالصدمة والرعب من توثق الجرائم الدولية وعمليات القتل العشوائي للمدنيين والتدمير الشامل لأحياء بأكملها على جسد غزة ، والاستهداف المنهجي للبنية ​​التحتية والممتلكات على يد الكيان المحتل بالإخلال بميزان الحق الدولى للإنسانية , الأمر الذى تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية , وتتعاظم قواعد المسئولية الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية لاستخدام إسرائيل للذخائر الفسفورية التى تسبب قتلاً بشعاً للبعض وحروقا مبرحة وإصابات طويلة الأمد للبعض الأخر , خاصة حينما لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى بعض المنازل المدمرة بسبب نقص المعدات اللازمة مما يعجز معه على البشرية التعامل مع الكم الهائل من الإصابات الرهيبة التي يواجهونها.

ويذكر ، إن ما تفعله إسرائيل من التخيير بين الإبادة الجماعية أو التهجير القسرى لسكان غزة يعد عملا انتقاميا خالصا للعنف المروع كشفت عنه كلمات المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال إن "التركيز ينصب على الضرر وليس الدقة". فضلاً عن تدفق التفجيرات العشوائية القاتلة لسكان غزة شيوخاً ونساءً وأطفالاً مع قطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء، وهى تشكل جرائم دولية يجب على القوى الكبرى أن تتدخل لوقفها حفظاً لكرامة الإنسانية .

ويؤكد إن محاولة إجبار المدنيين بقطاع غزة وتهجيرهم بشكل يخالف الشرعية الدولية  يعكس نية الإبادة الجماعية وعلى الدول الكبرى فى العالم أن تعمل على وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون تأخير ووضع حد لنظام العقاب الجماعي لسكان غزة , ولا يجب لهذا الوضع غير الشرعى او القانوني في فلسطين أن يستمر , وإلا ستكون تلك القوى الكبرى متواطئة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

ويضيف هذه لحظات فارقة للإنسانية في جميع أنحاء العالم وعلى الدول الكبرى أن تفيق وتتحد للحفاظ على الحقوق العالمية للبشرية ,فليس من مصلحة السلام العالمى أن يكون فكر بعض القادة السياسيين فى الغرب الداعمين للكيان المحتل ينطوى على تقويض لأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها سياسة السلام والتنمية المستدامة لشعوب الكرة الأرضية .

ويوجه الدكتور محمد خفاجى رسائل تاريخية فى في إحدى دراساته عن التهجير القسري جريمة حرب تهدر الشرعية الدولية وتعيد البشرية لشريعة الغاب بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تندم كثيراً على المستوى الدولى فى نظر القوى النظيرة إذا لم تضغط على إسرائيل لإنهاء جرائم الحرب وقبول وقف إطلاق النار , ويجب عليها أن تعارض أي أعمال للكيان المحتل قد تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة , إن إسرائيل تتلاعب بأمريكا فى التهجير القسرى لغزة وستكلف العالم حرباً إقليمية ضدها , وستخسر أمريكا أكثر مما ستربحه , وينبغى على الكونجرس الأمريكى أن يكون واعياً للحفاظ على هيبة أمريكا أكبر دولة فى العالم وأن يصوت ضد أي مشروع قانون يعكس لغة شريعة الغاب وأن يرفض تشجيع أو إجازة أو تسهيل أو تمول الترحيل القسري للفلسطينيين.

ويختتم على الإدارة الأمريكية الحالية ألا يغرنها بالله الغرور بتدعيمها الجهود الإسرائيلية بمحاولة نقل الفلسطينيين قسراً, وعليها أن تقف ضد رغبة إسرائيل التى تريد بغزة أن تبصح غير صالحة للحياة والسكنى لإجبار الفلسطينيين على الفرار إلى مصر, لأن مثل هذا التفكير الشيطانى من شأنه أن يجعل القادة الأمريكيين مسئولين عن التواطؤ في جرائم الحرب بصفة مباشرة , ويجب على غطرسة القوة ألا تنسيهم ما تدرجه المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أن "ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان" باعتباره جريمة حرب, وما تحدده المادة 25 من نفس النظام المسئولية الجنائية الفردية والتى تنص على أن " الشخص يكون مسئولاً جنائياً ويعاقب بالعقوبة على جريمة تدخل في اختصاص المحكمة إذا "ساعد أو حرض أو ساعد بطريقة أخرى في ارتكابها أو محاولة ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النقل القسری

إقرأ أيضاً:

58 سفيرا أوروبيا سابقا يطالبون بوقف جرائم إسرائيل في غزة

طالب 58 سفيرا سابقا في الاتحاد الأوروبي قادة التكتل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف "الجرائم الفظيعة والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الصمت الأوروبي الحالي "يجعل الاتحاد شريكا في الجريمة".

وفي رسالة مفتوحة وُقّعت في يوليو/تموز الجاري 2025، ووجّهت إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية ووزراء خارجية الدول الأعضاء، قال الموقعون إنهم "صدموا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونددوا بها، ولكن الرد الإسرائيلي تجاوز كل حدود الشرعية، ووصل إلى مستوى جرائم فظيعة في حق الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث يتعرض المدنيون لمجازر وتجويع ونزوح قسري".

وأضاف السفراء السابقون "لقد فشل الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضائه في اتخاذ موقف حازم رغم الأدلة الدامغة على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المستشفيات وتجويع السكان ومنع المساعدات"، محذرين من أن هذه الانتهاكات ترقى إلى "جريمة تطهير عرقي".

إجراءات عاجلة

ودعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ 9 خطوات فورية، من بينها:

استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع. تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل. حظر التعامل التجاري مع المستوطنات غير القانونية. فرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في جرائم حرب. دعم الجهود القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في غزة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك نهاية يوليو.

وشدد السفراء على أن الحياد والصمت أمام هذه الجرائم يرقيان إلى التواطؤ، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي طالما تباهى بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، يواجه خطر فقدان مصداقيته الأخلاقية.

إعلان

وجاءت هذه الرسالة بينما تتزايد الضغوط الشعبية والسياسية في العديد من العواصم الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه الحرب في غزة، في ظل تقارير أممية تشير إلى خطر "إبادة جماعية"، وأخرى تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسات "فصل عنصري" في الأراضي الفلسطينية.

واختتم الموقعون رسالتهم بالتحذير من أن "التاريخ لن يرحم"، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل "باسم العدالة والإنسانية والقانون الدولي".

واستُشهد 14 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضمن حرب إبادة جماعية، مما رفع إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 147 شهيدا -بينهم 88 طفلا- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومطلع مارس/آذار الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار.

ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة في غزة، فإن إسرائيل تواصل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

مقالات مشابهة

  • المستشار الألماني يلّوح بإمكانية فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل
  • أبو العينين: مصر ترفض التهجير وتتمسك بالحقوق المشروعة للفلسطينيين
  • منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
  • 58 سفيرا أوروبيا سابقا يطالبون بوقف جرائم إسرائيل في غزة
  • الطائفة الإنجيلية بمصر: الهجوم الإرهابي على كنيسة كوماند بالكونغو جريمة ضد الإنسانية
  • دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
  • الهجرة الطوعية أم التهجير القسري؟ تفكيك خطة غزة
  • انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • الهجرة أم التهجير؟ إسرائيل تروج لـحل إنساني يثير مخاوف فلسطينية
  • وقفات نسائية في حجة تضامنا مع الشعب الفلسطيني