المستشار خفاجي: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب تعيد البشرية لشريعة الغاب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ، إن بعض المصادر موقع سيشا ميكوميت (Sicha Mekomit) الإخباري الإسرائيلي، كشفت ما اقترحته وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في وثيقة رسمية بنقل سكان قطاع غزة، وعددهم 2.3 مليون نسمة تقريبًا، على هيئة مدن خيامية في شمال سيناء.
وأوضح أن ذلك ما كشفه جيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق في وقت سابق، أن إسرائيل بحاجة إلى خلق أزمة إنسانية في غزة، وإجبار عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف على البحث عن ملجأ في مصر أو الخليج، وهو الاقتراح الذي يمثل عدوانًا على السيادة المصرية ومخالفًا للشرعية الدولية.
وأضاف خفاجي في دراسته، أن النقل القسري لبعض أو كل الفلسطينيين من غزة خارج ديارهم سيشكل في حقيقته وجوهره انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، ويخالف المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي ترفض النقل القسري الفردي أو الجماعي أو ترحيل الأشخاص المحميين إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع إليه.
وذكر أن شعوب العالم تشعر بالصدمة والرعب من توثق الجرائم الدولية وعمليات القتل العشوائي للمدنيين والتدمير الشامل لأحياء بأكملها على جسد غزة والاستهداف المنهجي للبنية التحتية والممتلكات على يد الكيان المحتل بالإخلال بميزان الحق الدولي للإنسانية، الأمر الذي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى، إن أي نقل قسري لبعض أو كل الفلسطينيين من غزة خارج ديارهم ، سيشكل فى حقيقته وجوهره انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولى , إذ تحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة النقل القسري الفردي أو الجماعي أو ترحيل الأشخاص المحميين إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع إليه , كما أنه سيشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة (2) من البروتوكول الإضافى الثانى لاتفاقيات جنيف، الذي يحظر الأمر بتهجير السكان المدنيين أو إجبارهم على النزوح , وتجدر الإشارة إلى أن الترحيل والنقل القسري للسكان يعتبر جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي يجب أن تجري تحقيقًا نشطًا في الوضع في غزة وما يجرى فيها .
ويشير الدكتور محمد خفاجى إن شعوب العالم تشعر بالصدمة والرعب من توثق الجرائم الدولية وعمليات القتل العشوائي للمدنيين والتدمير الشامل لأحياء بأكملها على جسد غزة ، والاستهداف المنهجي للبنية التحتية والممتلكات على يد الكيان المحتل بالإخلال بميزان الحق الدولى للإنسانية , الأمر الذى تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية , وتتعاظم قواعد المسئولية الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية لاستخدام إسرائيل للذخائر الفسفورية التى تسبب قتلاً بشعاً للبعض وحروقا مبرحة وإصابات طويلة الأمد للبعض الأخر , خاصة حينما لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى بعض المنازل المدمرة بسبب نقص المعدات اللازمة مما يعجز معه على البشرية التعامل مع الكم الهائل من الإصابات الرهيبة التي يواجهونها.
ويذكر ، إن ما تفعله إسرائيل من التخيير بين الإبادة الجماعية أو التهجير القسرى لسكان غزة يعد عملا انتقاميا خالصا للعنف المروع كشفت عنه كلمات المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال إن "التركيز ينصب على الضرر وليس الدقة". فضلاً عن تدفق التفجيرات العشوائية القاتلة لسكان غزة شيوخاً ونساءً وأطفالاً مع قطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء، وهى تشكل جرائم دولية يجب على القوى الكبرى أن تتدخل لوقفها حفظاً لكرامة الإنسانية .
ويؤكد إن محاولة إجبار المدنيين بقطاع غزة وتهجيرهم بشكل يخالف الشرعية الدولية يعكس نية الإبادة الجماعية وعلى الدول الكبرى فى العالم أن تعمل على وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون تأخير ووضع حد لنظام العقاب الجماعي لسكان غزة , ولا يجب لهذا الوضع غير الشرعى او القانوني في فلسطين أن يستمر , وإلا ستكون تلك القوى الكبرى متواطئة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
ويضيف هذه لحظات فارقة للإنسانية في جميع أنحاء العالم وعلى الدول الكبرى أن تفيق وتتحد للحفاظ على الحقوق العالمية للبشرية ,فليس من مصلحة السلام العالمى أن يكون فكر بعض القادة السياسيين فى الغرب الداعمين للكيان المحتل ينطوى على تقويض لأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها سياسة السلام والتنمية المستدامة لشعوب الكرة الأرضية .
ويوجه الدكتور محمد خفاجى رسائل تاريخية فى في إحدى دراساته عن التهجير القسري جريمة حرب تهدر الشرعية الدولية وتعيد البشرية لشريعة الغاب بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تندم كثيراً على المستوى الدولى فى نظر القوى النظيرة إذا لم تضغط على إسرائيل لإنهاء جرائم الحرب وقبول وقف إطلاق النار , ويجب عليها أن تعارض أي أعمال للكيان المحتل قد تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة , إن إسرائيل تتلاعب بأمريكا فى التهجير القسرى لغزة وستكلف العالم حرباً إقليمية ضدها , وستخسر أمريكا أكثر مما ستربحه , وينبغى على الكونجرس الأمريكى أن يكون واعياً للحفاظ على هيبة أمريكا أكبر دولة فى العالم وأن يصوت ضد أي مشروع قانون يعكس لغة شريعة الغاب وأن يرفض تشجيع أو إجازة أو تسهيل أو تمول الترحيل القسري للفلسطينيين.
ويختتم على الإدارة الأمريكية الحالية ألا يغرنها بالله الغرور بتدعيمها الجهود الإسرائيلية بمحاولة نقل الفلسطينيين قسراً, وعليها أن تقف ضد رغبة إسرائيل التى تريد بغزة أن تبصح غير صالحة للحياة والسكنى لإجبار الفلسطينيين على الفرار إلى مصر, لأن مثل هذا التفكير الشيطانى من شأنه أن يجعل القادة الأمريكيين مسئولين عن التواطؤ في جرائم الحرب بصفة مباشرة , ويجب على غطرسة القوة ألا تنسيهم ما تدرجه المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من أن "ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان" باعتباره جريمة حرب, وما تحدده المادة 25 من نفس النظام المسئولية الجنائية الفردية والتى تنص على أن " الشخص يكون مسئولاً جنائياً ويعاقب بالعقوبة على جريمة تدخل في اختصاص المحكمة إذا "ساعد أو حرض أو ساعد بطريقة أخرى في ارتكابها أو محاولة ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل القسری
إقرأ أيضاً:
توغلت في بيت جن وأرهبت المدنيين.. إسرائيل تعيد التوتر لحدود الجولان
البلاد (دمشق)
شهد ريف دمشق الغربي أمس (السبت) تصعيداً جديداً، مع تسجيل توغل إسرائيلي في محيط بلدة بيت جن الواقعة على سفوح جبل الشيخ، في خطوة تأتي ضمن سلسلة تحركات عسكرية متكررة على خط فضّ الاشتباك الموقع عام 1974.
ودخلت قوة إسرائيلية مكوّنة من ثلاث دبابات وخمس آليات عسكرية إلى منطقة الكروم الغربية عند التقاطع المعروف باسم “مفرق باب السد وسرية الدبابات”، على الطريق الرابط بين مزرعة بيت جن وقرى حضر وجباثا الخشب وطرنجة في ريف القنيطرة. وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن القوات الإسرائيلية نفّذت إطلاق نار متقطع في الهواء بهدف ترهيب رعاة الماشية وإبعاد المدنيين عن المنطقة، قبل أن تقيم حاجزاً عسكرياً وتمنع حركة المارة.
ويعيد هذا التحرك إلى الأذهان أحداث 29 نوفمبر الماضي حين اندلعت اشتباكات بين سكان بيت جن وجنود إسرائيليين، ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً سورياً وإصابة عدد من الجنود، في واحدة من أكثر الحوادث دموية على خط التماس منذ سنوات.
وتقع بيت جن على بعد نحو 10 كيلومترات من الجولان المحتل، وترتبط تاريخياً باتفاقية فك الاشتباك التي تحدد قواعد الحركة العسكرية بين الجانبين السوري والإسرائيلي منذ منتصف السبعينات، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى تآكل تلك الحدود التقليدية.
وفي السياق الأوسع، كشفت مصادر سورية أن إسرائيل كثّفت وجودها العسكري جنوب البلاد منذ سقوط النظام السوري السابق عام 2024، متجاوزة المنطقة العازلة في عدة نقاط، أبرزها مواقع مرتفعة في محيط جبل الشيخ. كما نفذت، وفق تصريحات الباحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية السورية عبيدة غضبان، أكثر من ألف غارة خلال العامين الماضيين، مستهدفة مواقع تُتهم بأنها تابعة لفصائل مسلحة أو بنى عسكرية سورية.
من جانبه، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن رغبته في إقامة منطقة “منزوعة السلاح” تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ، وهو مطلب ترفضه دمشق بشدة وتراه مساساً بسيادتها وحدودها.
ورغم عقد ست جولات حوارية بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بوساطة أميركية بهدف التوصل إلى تفاهمات أمنية تضبط التوتر الحدودي، إلا أن تلك المحادثات تعثرت ولم تحقق تقدماً ملموساً، قبل أن تتوقف بالكامل منذ سبتمبر الماضي.
ومع غياب أي إطار سياسي فاعل للتهدئة، يبقى الجنوب السوري مرشحاً لمزيد من التوتر، في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية وتنامي مخاوف السكان من تكرار سيناريو المواجهات الأخيرة في بيت جن.