بقيمة 11 مليار دولار.. استثمارات مصرية جديدة في 15 دولة أفريقية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن هناك استثمارات مصرية في 15 دولة أفريقية بقيمة تتخطى 11 مليار دولار وذلك في مشروعات البنية التحتية والسدود والطاقة.
وأشار خلال منتدى الأعمال الخليجي المصري اليوم الأربعاء، إلى أن مصر تملك ثروة عقارية من مبان إدارية ومخازن وساحات تخزينية عديدة داخل أفريقيا، كما بدأت 4 بنوك مصرية في فتح فروع في أفريقيا ليصل عددهم لـ 6 فروع وهناك خطة لزيادة تلك الفروع في كافة الدول الأفريقية.
ولفت هيبة إلى أنه جار إنشاء شركات للنقل الجوي موجهة لأفريقيا، كما أنه يتم العمل على الانتهاء من طريق الإسكندرية كيب تاون.
وعلى جانب آخر لفت إلى أن مصر عملت على تهيئة بيئة العمل من خلال تحسين البنية التحتية حيث تم صرف تريليون دولار في الطرق والكباري وتطوير الموانئ والكهرباء.
ونوه بأنه تم إصدار الرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتم حتى الآن إصدار 24 رخصة ذهبية، مضيفا أن هناك بعض الشركات التي انتهت من إنشاء المصانع وستبدأ الانتاج خلال الربع الأول من 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار مال واعمال استثمارات في إفريقيا
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»