حالات تلغي امتداد عقد الإيجار القديم للورثة.. منها واحدة للمحال التجارية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الإيجار القديم من القوانين التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، ويرغبون في معرفة كل ما يتعلق به، منها حالات إلغاء امتداد عقد الإيجار القديم، وحالة وحيدة للمحال التجارية تلغي امتداد العقد في حالة ارتكابها.
قال المحامي أشرف عبدالناصر، إن عقد الإيجار القديم «القانون الاستثنائي» الصادرة قبل عام 1996، يحق فيه توريث العقد في حالة وفاة المستأجر للمستفيدين من الدرجة الأولى وفقا للقانون.
وأوضح «عبدالناصر» في مقطع فيديو نشره عبر حسابه، أن عقد الإيجار القديم يمتد مرة واحدة فقط، ولكن هناك بعض الحالات التي تلغي امتداده إذا ارتكبها الورثة، وهى كالتالي:
- إذا كان المستفيدون ليسوا من الدرجة الأولى.
- عدم إقامة المستفيدين في العقار لمدة عام على الأقل، وتكون إقامة هادئة مستقرة.
- وبالنسبة للأماكن التجارية، يلغى توريث عقد الإيجار القديم، إذا تم تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، ويصبح مهددا بالطرد وإخلاء المكان.
وأشار إلى أن هناك حالة وحيدة يمتد فيها عقد الإيجار القديم لأبعد من الدرجة الأولى مثل الحفيد أو ابن الابن، موضحًا أنه قبل 14 نوفمبر 2011 كان يُلزم القانون المؤجر أو المالك بتحرير عقد إيجار للمستأجر الممتد له عقد الإيجار «المستفيد الأول»، وهناك كان يتحول من مجرد وريث لمستأجر أصلي، وفي هذه الحالة يمتد عقد الإيجار لمرة أولى ويستفيد في الامتداد لمرة ثانية.
وتابع، أنه مع صدور حكم المحكمة الدستورية لسنة 2002، فضل النزاع والاشتباك، وأصبح هناك عدم دستورية في عملية تحرير الإيجار بسبب اعتبار أن المستفيد الأول مستأجر أصلي، فأصبح يمتد له عقد الإيجار ويستفيد منه مرة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار القديم امتداد الإيجار القديم عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية