كله عشان المواطن.. وزير التنمية المحلية يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في المعارض والمنافذ والشوادر في مختلف المحافظات بتخفيضات تتراوح بين 15% إلى 25% بالإضافة إلى السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي تتضمنها مبادرة رئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وأشرف عطية محافظ أسوان.
وشهد الاجتماع متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، كما تطرق الاجتماع إلى للإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقي الجهات المعنية الأخرى.
وقال هشام آمنة إن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مبادرة "خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية" التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتوفير السلع المختلفة المدرجة بالمبادرة ومجابهة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية وزيادة منافذ ومعارض وشوادر البيع للمواطنين.
وأضاف أنه منذ انطلاق مبادرة رئيس الوزراء تم إضافة 802 منفذ جديد ليكون الإجمالي 7100 شادر ومعرض ومنفذ ثابت ومتحرك تم إقامتها على أرض المحافظات، مشددا على وجود حملات رقابية على الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء حيث بلغ عددها حوالي 3873 لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8120 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن جانبه نوه الدكتور علي المصيلحي إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق في مختلف المحافظات، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة في هذا الشأن.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصري وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية في العالم ووجود رصيد مطمئن منها.
كما شهد الاجتماع استعراض المحافظين لجهود الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجاري والاحتكار والمغالاة في الأسعار بالإضافة إلى افتتاح المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة في مختلف المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وعرض المحافظون لجهود الحملات الرقابية والتموينية اليومية بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين.
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على أهمية استمرار المتابعة من المحافظين على مدار اليوم للأسواق والمعارض والتوسع في إقامة المنافذ والشوارد الثابتة والمتحركة وقيام الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمرور الدوري خلال اليوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية التابعة لوزارة التموين وباقي الوزارات الأخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية وزير التموين هشام آمنة على المصيلحي الأعباء المعيشية الأجهزة التنفیذیة التنمیة المحلیة السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة