ضبط زوجين بتهمة الاتجار في المخدرات.. قيمتها تتخطى 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط ( عاطل وزوجته "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية ) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة"الحشيش، الهيروين" وإعادة تدويرها وخلطها لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 2,250 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش- كمية من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع- طبنجة وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- 2 ميزان حساس). بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,200,000 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط داخلية إتجار مواد مخدرة کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به .
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.