الثورة نت:
2025-07-29@20:25:42 GMT

أمريكا وحديثها عن (القانون الدولي)..؟!

تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT

 

 

في تعليقها على الخطوة الجبارة التي أقدمت عليها القوات البحرية اليمنية في البحر الأحمر والمتمثلة في احتجاز السفينة الصهيونية (جالاكسي لايدر)  قالت ( واشنطن)  وعلى لسان مسؤول أمنها القومي” إن ما قامت به اليمن يعد (انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعمل إرهابي يزعزع استقرار وسلامة الملاحة الدولية”؟!
كنت أتمنى من الصحفيين الذين أصطفوا أمام (كيربي)  مسؤول الأمن القومي الأمريكي وهو يتحدث أمامهم بهذا الكلام أن يسألوه، هل ما يجري في ( قطاع غزة) من جرائم وحرب إبادة بحق الاطفال والنساء والشيوخ، يتوافق مع القانون الدولي.

.؟!
أعرف ونعرف جميعاً، أن أمريكا وكل مسؤوليها وكتابها وإعلامها، حين يتحدثون عن القانون الدولي، هم لا يتحدثون عن القانون الدولي الذي نعرفه والصادر عن الأمم المتحدة، أو المتصل بالقيم الدولية المكرسة لترسيخ قيم وقوانين الشرعية الدولية التي لا تعترف بها أمريكا، إنما القانون الدولي الذي تتحدث به أمريكا وتعنيه هو القانون الأمريكي الخاص بها والذي فرضته على العالم بديلاً عن القانون الدولي الحقيقي المتفق عليه أممياً..!
أمريكا ومنذ العام 1990م بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه وانهيار دول المعسكر الاشتراكي، نصبت نفسها زعيمة وقائدة لما وصفته ب (العالم الحر) ومن لحظتها الزمنية تجاهلت أمريكا كل القوانين والشرائع الدولية، وفرضت بديلاً عنها قوانينها وشريعتها، وإيغالاً من واشنطن في إهانة المجتمع الدولي، عملت على تجريد الأمم المتحدة ومجلس أمنها وحتى الجمعية العامة من أدوارهم المكفولة وفق قوانين إنشائها.
إذاً، حديث أمريكا عن (القانون الدولي) إنما يتصل بقانونها الذي فرضته على العالم وحيدت أمريكا وعلى مدى ثلاثة عقود المنظمات الدولية وقوانينها وراحت تفرض على العالم قوانينها الخاصة المتصلة برغبتها في الهيمنة والتسلط وإدارة المجتمع الدولي وفق قوانينها وتشريعاتها وبما يحقق مصالحها ويعزز نفوذها على الخارطة الكونية..!
وبمعزل عن القانون الدولي شنت أمريكا حرباً على جمهورية يوغسلافيا تحت مظلة حلف الأطلسي وعملت على إسقاط نظام هذه الدولة ومن ثم تقسيمها إلى عدة دول وإشعال حرب عرقية بين مكوناتها الاجتماعية، حدث هذا دون تدخل من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، بل بقرار من أمريكا..!
كذبت أمريكا على العالم والمنظمات الأممية في دوافعها لغزو العراق وإسقاط نظامه وتدمير قدراته المادية والمعنوية ونهب ثرواته وتمزيق نسيجه الاجتماعي والذريعة المكذوبة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل..؟!
ابتكرت أمريكا ( قوانين العقوبات الاقتصادية والحصار)  على الدول والأنظمة التي لا تسير وفق ارادة واشنطن ورغباتها.. هذه القوانين ابتكرتها أمريكا بمعزل عن الإرادة الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة..؟!
استغلت أمريكا هيمنتها الدولية وقدراتها الاقتصادية والعسكرية لتطويع ارادة الدول والشعوب وابتزازها من خلال الدول المانحة عبر المساعدات الاقتصادية أو من خلال البنك والصندوق الدوليين اللذان تسيطر عليهما أمريكا..؟!
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م وجدت أمريكا نفسها أمام فرصة تاريخية لتكشر عن أنيابها الاستعمارية المتوحشة لتفرض قانونها على العالم تحت شعار ( من لم يكن معنا فهو ضدنا)  فاستباحت بقانونها الاستعماري سيادة دول وأنظمة وبمعزل عن المنظمات الدولية وقوانينها، بل لم تعترف أمريكا يوماً بالقانون الدولي، لكنها أعملت قانونها الخاص كبديل للقوانين الدولية..؟!
ومن يوغسلافيا إلى أفغانستان، إلى العراق وليبيا، وسوريا واليمن والصومال قبل كل هؤلاء، مارست واشنطن أبشع وأقبح التجاوزات والانتهاكات بحق سيادة دول وأنظمة وصلت درجة إسقاط أنظمة وإعادة تشكيل جغرافية دول، أقدمت على ارتكاب كل هذه الجرائم وفق قانونها الخاص المنافي للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وبمعزل عن مجلس الأمن الدولي المعني بصون أمن وسيادة واستقرار العالم، حتى أن هذا المجلس أصبح جزءاً من مجلس الأمن القومي الأمريكي، فيما الأمم المتحدة تحولت إلى  مجرد تابع لمكتب العلاقة العامة بالخارجية الأمريكية..؟!
إذاً فإن ما يحدث في غزة من جرائم تتطابق في الواقع مع القانون الدولي الأمريكي ولا تتعارض معه، وما حدث في البحر الأحمر من قبل اليمن قطعاً لا يتسق مع القانون الأمريكي وبالتالي هو حادث يمثل بنظر أمريكا انتهاكاً صارخاً لقانون أمريكا الخاص، الذي به هاجمت العرب والمسلمين وبموجبه شنت عدوانها على اليمن في مارس 2015م وبموجبه تحاصر وتعاقب إيران وسوريا وتفرض عقوباتها على قادة البلدين وعلى قادة المقاومة، وعلى قيادة أنصار الله، وبموجب قانونها الخاص تقتل خصومها  وتستهدفهم بطائراتها المسيرة، وقانونها هذا يشجع ويدعم الكيان الصهيوني ويمنحه الغطاء السياسي ويمكنه ومستوطنيه من مواصلة قتل الشعب العربي في فلسطين وتوسيع بؤر الاستيطان حتى أن الدولة الفلسطينية المتفق عليها دولياً والمفترض أن تقام على مساحة 42% من مساحة فلسطين الطبيعية، لم يعد المتاح منها بتجاوز 11%  فقط بعد أن اقتطع الكيان النسبة الكبيرة من أراضي دولة فلسطين الافتراضية لصالح مشاريع الاستيطان..؟!
لذلك فإن ما أقدمت عليه صنعاء هي أنها تحدت القانون الأمريكي الذي لم يجرؤ أحد أن يتحدها بما في ذلك دول كبرى ومحورية.
نعم صنعاء لم تخالف القانون الدولي ولم تتحدى القانون الدولي، لكنها تحدت القانون الأمريكي المفترض انه قانون مقدس وتجاوزته وبالتالي مّست الهيبة الأمريكية التي لم يجرؤ أياً كان أن يمسها منذ قررت أمريكا تنصيب نفسها سيدة على العالم، لكنها وجدت نفسها في لحظة تاريخية هي في أمس الحاجة فيها لإثبات حضورها واستعراض قدراتها وإن عبر أجساد أطفال ونساء وشيوخ غزة، حيث الحرب الاجرامية هناك حاجة أمريكية أكثر من كونها رغبة صهيونية في استعادة هيبة أهدرت..؟!
صنعاء أقدمت على فعل لم يجرؤ عليه أحد قبلها، حين تحدت وأقدمت على إهانة إمبراطورية الكابوي ورعاة البقر، وكأن صنعاء بفعلتها هذه تطلق رصاصة الرحمة على رأس الهيبة الأمريكية المترنح..؟!

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الاحتلال في القانون الدولي: بين الإرهاب والعنصرية وأزمة الضمير الدولي

يشكّل الاحتلال أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي، لما ينطوي عليه من حرمان شعبٍ بأكمله من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير. وتُعدّ القضية الفلسطينية المثال الأبرز والأطول زمنًا لهذا الاحتلال، الذي اتسم بطابع استيطاني عنصري، بلغ حد الاقتلاع القسري لشعبٍ من أرضه لصالح إحلال سكان أجانب. ووسط صمت دولي طال أمده، بدأ الضمير العالمي بالاستيقاظ تدريجياً، ما يُحتّم على السياسات الدولية، خاصة الأوروبية والأمريكية، أن تتغيّر وتواكب متطلبات العدالة الدولية.

أولاً: الاحتلال كجريمة وفق القانون الدولي
تُصنف اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحين يتحول الاحتلال إلى مشروع لإلغاء الوجود الوطني والثقافي لشعب، فإنه يُلامس حدود جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) كما عرّفتها الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري لعام 1973.

ثانياً: قرار محكمة العدل الدولية 2024
مثّل قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 محطة قانونية مفصلية في تكريس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، إذ أكد بوضوح أن:

الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، جميعها أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي.
 
استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي يُشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وطالبت المحكمة في قرارها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط، وهو ما يُلزم الدول الأطراف بعدم تقديم أي دعم لإدامة هذا الاحتلال.

 وقد أعاد هذا القرار التذكير بالمبادئ الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة منذ نشأتها، والتي لطالما تجاهلتها السياسات الغربية المزدوجة المعايير.

ثالثاً: قرارات الشرعية الدولية وحق الفلسطينيين في الدولة
إلى جانب فتوى المحكمة، فإن الشرعية الدولية قد أكدت عبر عشرات القرارات على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعلى رأسها:

القرار 181 (قرار التقسيم – 1947)، الذي نص على إنشاء دولتين: يهودية وعربية، وهو ما لم يُنفذ إلا لصالح طرف واحد، بينما حُرم الفلسطينيون من دولتهم حتى اللحظة.
 القرار 242 (1967)، الذي دعا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.
 القرار 338 (1973)، الذي أكد وجوب تنفيذ القرار 242.
 القرار 2334 (2016)، الذي نصّ بوضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واعتبره عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.

 كل هذه القرارات تعكس إجماعًا قانونيًا وأخلاقيًا دوليًا حول الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

رابعاً: أزمة الضمير الدولي وضرورة التحول في السياسات الغربية
 رغم هذا السجل الحافل بالقرارات الدولية، إلا أن السياسات الغربية – خصوصًا الأمريكية والأوروبية – استمرت لعقود في دعم الاحتلال، سياسيًا وعسكريًا، وتجاهلت أبسط الحقوق الفلسطينية.

ومع ذلك، بدأت مؤشرات اليقظة تظهر في أوساط الرأي العام الغربي، خصوصًا بعد الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وتزايد الضغوط الشعبية في أوروبا والولايات المتحدة لمحاسبة إسرائيل، وفرض العقوبات على الشركات المتورطة في المستوطنات.

إن هذا الوعي الأخلاقي الناشئ يجب أن يُترجم إلى تحول ملموس في نمط السياسة الأوروبية والدولية، من خلال:

 1. الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 دون مواربة.
 2. دعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، بما في ذلك العمل على إنهاء الاحتلال فعليًا.
 3. فرض عقوبات قانونية على الاستيطان والاحتلال، على غرار ما فُرض على أنظمة الفصل العنصري سابقًا.
 4. وقف التواطؤ الغربي مع انتهاكات إسرائيل، سواء في الأمم المتحدة أو في صفقات السلاح والدعم اللوجستي.

ونخلص للقول إن العدالة ليست موقفًا أخلاقيًا فحسب، بل هي التزام قانوني دولي. والسكوت عن الاحتلال الإسرائيلي، في ظل هذا السجل من القرارات والفتاوى الدولية، يُعد تواطؤًا وإخلالاً بمنظومة القانون الدولي.

 إن قرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 شكّل فرصة تاريخية أمام العالم لإعادة ضبط البوصلة، واستعادة جوهر القانون الدولي، والاعتراف بأن الاحتلال هو أبشع أشكال الإرهاب المنظم والعنصرية المعاصرة. وعلى السياسات الغربية أن تتجاوز ازدواجية المعايير، وأن تنحاز إلى العدالة، ليس بالكلمات، بل بالأفعال والإجراءات الرادعة، فذلك وحده ما يُمهّد الطريق لتحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ومستدام في المنطقة.

الدستور الأردنية

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في الريشة الطائرة باستاد القاهرة الدولي
  • الاحتلال في القانون الدولي: بين الإرهاب والعنصرية وأزمة الضمير الدولي
  • القانون الدولي ودروس التاريخ
  • وزير الدفاع التركي يلتقي السفير الأمريكي
  • بينهم شخصية عربية.. ترامب يفتح هاتفه الخاص للتواصل مع زعماء العالم
  • استراليا:إسرائيل تنتهك القانون الدولي “بكل وضوح” في غزة
  • أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة
  • رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"