تعرض سفينة حاويات إسرائيلية لهجوم بطائرة دون طيار في المحيط الهندي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال مسؤول دفاعي أمريكي يوم السبت إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي.
ويأتي الهجوم على الناقلة CMA CGM Symi يوم الجمعة في الوقت الذي يجد فيه الشحن العالمي نفسه مستهدفًا بشكل متزايد في الحرب المستمرة منذ أسابيع والتي تهدد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع – حتى مع وقف الهدنة للقتال وتبادل المقاومة في غزة الرهائن مع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مسؤول الدفاع، الذي تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل استخباراتية، إن السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بدون طيار من طراز شاهد-136 تحمل قنبلة على شكل مثلث أثناء وجودها في المياه الدولية. وانفجرت الطائرة بدون طيار، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها.
وقال المسؤول: “نواصل مراقبة الوضع عن كثب”. ورفض المسؤول توضيح سبب اعتقاد الجيش الأمريكي أن إيران كانت وراء الهجوم.
وذكرت قناة الميادين، وهي قناة فضائية عربية متحالفة سياسيا مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، أن سفينة إسرائيلية تم استهدافها في المحيط الهندي. واستشهدت القناة بمصادر مجهولة في التقرير الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية لاحقا.
ولم تستجب شركة CMA CGM، وهي شركة شحن كبرى مقرها في مرسيليا بفرنسا، على الفور لطلب التعليق. ومع ذلك، كان طاقم السفينة يتصرفون وكأنهم يعتقدون أن السفينة تواجه تهديدًا.
تم إيقاف تشغيل جهاز تعقب نظام التعريف التلقائي الخاص بالسفينة منذ يوم الثلاثاء عندما غادرت ميناء جبل علي في دبي، وفقًا لبيانات موقع MarineTraffic.com التي حللتها وكالة أسوشييتد برس. من المفترض أن تبقي السفن نظام التعرف الآلي الخاص بها نشطًا لأسباب تتعلق بالسلامة، لكن أطقم العمل ستقوم بإيقاف تشغيله إذا بدا أنه قد يكون مستهدفًا. وقد فعلت الشيء نفسه في وقت سابق عندما سافرت عبر البحر الأحمر مروراً باليمن، موطن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وقالت شركة الاستخبارات الخاصة “أمبري” لوكالة أسوشييتد برس: “من المرجح أن يكون الهجوم مستهدفًا، بسبب انتماء السفينة إلى إسرائيل من خلال شركة Eastern Pacific Shipping”. “لقد توقفت عمليات إرسال نظام التعرف الآلي (AIS) الخاصة بالسفينة قبل أيام من وقوع الحدث، مما يشير إلى أن هذا وحده لا يمنع الهجوم”.
والسفينة Symi مملوكة لشركة Eastern Pacific Shipping ومقرها سنغافورة، وهي شركة يسيطر عليها في نهاية المطاف الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.
وفي نوفمبر 2022، تعرضت ناقلة النفط التي ترفع العلم الليبيري باسيفيك زيركون، والمرتبطة أيضًا بشرق المحيط الهادئ، لأضرار في هجوم إيراني مشتبه به قبالة عمان.
وفي الحرب البشعة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني، استولى الحوثيون على سفينة نقل مركبات في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المحيط الهندي اليمن سفينة حاويات طائرة دون طيار
إقرأ أيضاً:
ما الذي تعنيه عودة نظام سويفت للاقتصاد السوري؟
في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على تحولات قادمة في القطاع المالي السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد.
وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام.
وأشار إلى أن اهتمامًا دوليا ملحوظًا بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين.
إعلان لماذا تم تعطيل "سويفت" في سوريا؟وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين.
وشملت العقوبات حينئذ قيودًا مالية وتجارية هدفت إلى عزل النظام السوري دوليا، ومن ثم أفضت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية.
وتسبب ذلك في تعقيد العمليات المصرفية، وعرقلة الاستيراد والتصدير، وزيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية للتحويلات المالية، فأثّر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
تكامل مالي ودوليويصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم نظام "سويفت" بأنه العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية.
وأضاف أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولا دوليا وآمنا للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية.
وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن للبنك المركزي، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية.
وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزامًا بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة.
وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية.
إعلان إصلاحات مطلوبةوفي ظل الحديث عن عودة سوريا المحتملة إلى نظام "سويفت" المالي العالمي، تبرز تساؤلات عن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة.
ويرى خبراء أن الانخراط مجددًا في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصًا كبيرة، لكنه يظل مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة.
ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأوضح شعبو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الخطوة:
ستسمح بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى وسطاء أو ما يُعرف "بالتحويل الأسود". ستخفّض من تكلفة التحويلات، خصوصًا في بلدان مثل تركيا والعراق ودول المهجر. ستسرّع الإجراءات المالية وتقلل من المخاطر. ستُحسّن كفاءة التجارة الداخلية، وتخفض تكاليف التجارة الخارجية. ستسهم في دعم جوانب اقتصادية مهمة، أبرزها زيادة التدفقات المالية الأجنبية، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل حركة أموال المستثمرين. ستحفز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة.
وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظامًا مصرفيا متصلا بالنظام المالي العالمي، معتبرًا أن هذه العودة مؤشر على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي".
ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحًا أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصرًا أساسيا لطمأنة المستثمرين.
إعلانوانتقد شعبو واقع القطاع المصرفي السوري الحالي، قائلا إن "أكثر المصارف السورية لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دولار"، معتبرًا أن "هذا لا يكفي لتُعد هذه المؤسسات بنوكًا حقيقية بالمعايير الدولية، بل بالكاد تصلح كمكاتب صرافة".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى