سفينة تجارية تتعرض لهجوم قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
دبي (وكالات)
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أمس، أن سفينة شحن تعرضت لإطلاق نار وقذائف صاروخية من ثمانية زوارق صغيرة في البحر الأحمر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليمن.
وأضافت الهيئة والشركة في تقريرين أن فريقاً أمنياً مسلحاً على متن السفينة رد على إطلاق النار.
وشنت جماعة الحوثي اليمنية أكثر من 100 هجوم استهدف سفن الشحن منذ نوفمبر 2023.
وخلال تلك الفترة، أغرقت الجماعة سفينتين واستولت على أخرى وقتلت أربعة بحارة على الأقل في هجوم عرقل حركة الشحن العالمية وأجبر الشركات على تغيير مساراتها، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تكثيف هجماتها على الجماعة هذا العام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البحر الأحمر السواحل اليمنية اليمن قذائف صاروخية الحديدة
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم وتمويل الواردات تحذر مؤسسات تجارية مخالفة تتماسى مع ضغوطات الحوثي
كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في البنك المركزي اليمني بعدن عن محاولات بعض المؤسسات التجارية الالتفاف على الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة، مؤكدة أن هذه الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد الدائم من الجهات الوطنية والدولية، وأن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات صارمة قانونية وإدارية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، الذي عقد الإثنين في مقر البنك المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وحذرت اللجنة بعض المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على بعض الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط مليشيات الحوثي الإرهابية. مؤكدة أن تلك الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات المعنية الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية.
وناقش الاجتماع سير العمل في اللجنة واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، مؤكدة اللجنة تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات بسرعة وكفاءة.
كما استعرض الاجتماع مدى التزام ممثلي الجهات الحكومية بالتعليمات الصادرة عن اللجنة، وشدد على ضرورة تطبيق الآليات التنفيذية بدقة لضمان تحقيق أهداف اللجنة وحماية الصالح العام. واستمع المجتمعون إلى تقارير الفريق التنفيذي ولجنة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، مع التركيز على معالجة الإشكاليات التي تعيق انسيابية العمليات، وإحالة بعض القضايا للفريق الاستشاري للبت فيها.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات واللوائح لضمان التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي في تسهيل التحويلات المالية وسلاسل الإمداد بين اليمن والعالم، داعية الجهات الحكومية لتسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية، ومساندة رجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاع مؤسساتهم وإعادة توطين أعمالهم ضمن إطار قانوني منظم.
وشددت اللجنة على أن تطبيق الأنظمة والتعليمات يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالبلاد.