حجز محاكمة "البلوجر أم زياد" بتهمة الاتجار في البشر للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
حجزت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، نظر جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد صاحبة قناة «أم زياد وهبة» على اليوتيوب، وابنها وزوجها، للحكم بجلسة الغد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، بعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمة هبة سيد إبراهيم أحمد، والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد 18 عامًا الطالب بالصف الثالث الثانوي، والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالي هارب لأنهم فى الفترة من عام 2018 حتى أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت المتهمة الأولى فى أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجنى عليهم هبة حمدى عبد المجيد، زياد حمدى عبد المجيد، إيلين حمدى عبد المجيد، حبيبة حمدى عبد المجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم فى مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتھا بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجنى عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.
واستغلت المتهمة، أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وعرَّضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. وعرَّضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال - المبينة أسماؤهم في بندَي الاتهام السابقين - في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم بأن عرَّضت أخلاقهم للخطر.
أضاف أمر الإحالة، أن المتهمة استغلت أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم فى مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمان الثانى والثالث اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الإتمام السابقة، بأن اتفق المتهم الثانى معها على التعامل فى أشخاص طبيعيين هم أشقائه المجنى عليهم المبينة أسمائهم بعد الاتهام الأول باستخدامها إياهم بإظهارهم فى مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وساعدها والمتهم الثالث فى تلك الجريمة بإدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع المتهم الثانى بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعى المذكورة نظير نشر المقاطع المشار إليها وزيادة نسب مشاهدتها، وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة محافظة القليوبية وادي النطرون الاتجار بالبشر البلوجر أم زياد أم زياد البلوجر هبة السيد على النحو المبین بالتحقیقات حمدى عبد المجید
إقرأ أيضاً:
افتتاحية :البشر أولا ... الاقتصاد ثانيا
في زمن يترنح فيه الاقتصاد بين الأزمات والفرص، يبقى العنصر البشري المعادلة الحاسمة، فالأسواق تنمو بمن يعيش فيها، ومنذ أن خفَضت اليابان سن التقاعد وبدأت ألمانيا بمكافأة الولادات، لم يعد مستقبل الاقتصاد يُقرأ فقط من منحنيات الناتج المحلي، بل من أهرام سكانية تميل كفتها نحو الشيخوخة.
إن التراجع الديموغرافي، الذي بدأ كظاهرة اجتماعية، بات اليوم من أكبر التحديات الاقتصادية، فالمجتمعات التي تشيخ سريعا تستهلك أكثر مما تُنتج، وتراكم التزامات مالية تفوق قدرتها على السداد، في المقابل لا تزال مناطق شابة كإفريقيا والهند وبعض دول الخليج تحتفظ بنافذة ديموغرافية قد تكون أقصر مما نتخيل، لكنها قادرة إن أُحسن استغلالها على أن تُحدث فارقا عالميا في الاقتصاد والمعرفة والابتكار.
وبين التقلص السكاني في دول الشمال، والتضخم الديموغرافي في دول الجنوب، تقف سلطنة عُمان أمام تساؤل مهم وهو: «كيف نُعيد رسم اقتصادنا بناء على من نحن؟ وأين نحن؟ ومن سيكون بيننا في السنوات العشر القادمة؟»، فارتفاع عدد السكان في بعض المحافظات، مقابل تراجعهم أو بطئ نموهم في أخرى ليس مجرد توزيع جغرافي بل دلالة على تحول في أنماط الاستهلاك والتعليم، والإسكان، والخدمات الصحية، وحتى على أشكال الوظائف المتاحة.
وكما أن الاقتصاد لا يتحرك إلا من خلال جسد اجتماعي نابض، فإن السياسات الاقتصادية الرشيدة أيضا لا تبدأ من جداول الميزانية، بل من خصائص السكان أنفسهم وتفاوت الفرص بينهم، وقد بات من الضروري أن ترتبط خطط الاستثمار والتوظيف وحتى البنية الأساسية بتحليل دقيق للتركيبة السكانية، فاقتصاد المستقبل ليس لمن يملك المال فقط، بل لمن يفهم أين يعيش الناس، وماذا يحتاجون، وكيف يتغيرون.
وفي هذا العدد من ملحق جريدة عمان الاقتصادي نقترب من الأرقام ونعيد قراءة التغيرات الديموغرافية ليس باعتبارها حقائق إحصائية بل مفاتيح لفهم حاضرنا ورسم مستقبلنا الاجتماعي والاقتصادي، ورصد الفرص التنموية، ونستعرض كيف تؤثر هذه التحولات على سلطنة عُمان من حيث فرص النمو والتحديات، ونرصد تجارب دولية تواجه شيخوخة سكانية وتقلصا في القوى العاملة، كما نناقش دور الطاقة المتجددة، والمؤسسات الفاعلة، والسياسات الابتكارية في صياغة اقتصاد متوازن في ظل عالم متقلب.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك