«نوفي»: توقيع اتفاق بقيمة 54 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية للبرنامج، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن بدء تنفيذ اتفاق مبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 104 ملايين يورو، في ضوء الجهود المبذولة مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي، لحشد أدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّي».
وذكر التقرير، أنه وفقًا للإعلان السياسي الصادر بالشراكة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، خلال مؤتمر المناخ COP27، فقد نص على التزام مصر بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وتبكير موعد الوصول بنسبة الطاقة المتجددة لتصبح 42% من إجمالي الطاقة، إلى عام 2030 بدلًا من 2035، وقد تم تحديث تلك المساهمات بالفعل منتصف العام الجاري.
اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخيوتابع التقرير: بناءً على ذلك كثفت وزارة التعاون الدولي، جهود التنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الألماني وتم توقيع اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات «مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر» بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.
وأكد التقرير أهمية آلية مبادلة الديون باعتبارها واحدة من أدوات التمويل المبتكرة لتعزيز العمل المناخي والتي تنادي بها مؤسسات التمويل الدولية في الوقت الحالي باعتبارها، إحدى آليات الدعم للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحقيق طموحها المناخي.
وأوضح التقرير، أن الإعلان السياسي المشترك نص على حشد تمويلات ميسرة ومبادلة ديون لمحور الطاقة بقيمة 500 مليون دولار ويجري التنسيق مع شركاء التنمية الآخرين في هذا الإطار.
ونوه التقرير بأنه في هذا الإطار يتم التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير 35 مليون دولار منحة، منهم 25 مليون دولار سيتم تقديمهم من خلال وزارة الخارجية الأمريكي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
مشروعات الطاقة المتجددةويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج ن و ف ــي التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي الطاقة المتجددة مبادلة الديون برنامج نوفي مبادلة الدیون
إقرأ أيضاً:
بنك التسويات الدولية: على الحكومات وقف ارتفاع الديون
دعا المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستنز حكومات العالم إلى كبح جماح الارتفاع "المستمر" في الدين العام في الوقت الذي يجعل فيه ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض البلدان غير مستدامة.
وأضاف أن حالات العجز الكبير في الميزانيات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، ما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
مسارات غير مستدامةوقال كارستنز في خطاب ألقاه في مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو: "لكن أيام الفائدة المنخفضة للغاية ولّت. أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور في التزاماتها في التلاشي".
وأضاف: "بدأت الأسواق تستيقظ بالفعل على حقيقة أن بعض المسارات ليست مستدامة"، محذرا من أن الأسواق المالية قد تعاني فجأة من عدم الاستقرار في مواجهة الاختلالات الكبيرة.
وأردف: "لهذا السبب يجب أن يبدأ ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من الاقتصادات الآن".
وجاءت التحذيرات في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون.
إعلانوقال كارستنز إن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي وقد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، مما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية.
وأضاف: "ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضا حادا في أسعار الصرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام".
ويهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية وأن يكون بنكا للبنوك المركزية.
وقال كارستنز إن العديد من البلدان ستواجه ضغوطا لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وتابع: "يجب أن توفر السلطات المالية مسارا شفافا وموثوقا لحماية الملاءة المالية، مدعوما بأطر مالية أقوى. ويجب عليها بعد ذلك أن تفي بالتزاماتها".
وبالنسبة للسياسة النقدية، قال كارستنز إنه ينبغي عدم توقع أن تعمل البنوك المركزية على استقرار التضخم "في آفاق قصيرة جدا وضمن نطاقات ضيقة".
وأضاف: "هذا مهم للغاية لأن التضخم، مثلما أظهرت الأحداث الأخيرة، سيعتمد على عوامل بعضها يخضع لسيطرة البنوك المركزية".
قفزة الديونكان تقرير لمعهد التمويل الدولي أظهر الشهر الجاري أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وقال المعهد في تقريره: "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من 4 أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022".
إعلانوارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار.
غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15% من أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة