مصر الأولى عالميًا في تصدير بودرة الخبز المحضرة لعام 2024 بقيمة 48 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
حافظت مصر على صدارتها العالمية في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة (HS Code: 210230) خلال عام 2024، محققة قيمة صادرات بلغت 48 مليون دولار، وبكمية وصلت إلى 12 ألف طن، وبحصة سوقية بلغت 20% من إجمالي صادرات العالم. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز من مكانة مصر كمورد رئيسي في أحد القطاعات الغذائية المتخصصة، ويؤكد قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية بجودة عالية وثقة متزايدة من المستهلكين.
وسجلت صادرات مصر من بودرة الخبز خلال الفترة من 2020 إلى 2024 معدل نمو سنوي في القيمة بلغ 25%، فيما بلغ معدل النمو السنوي في الكميات 17%. أما على أساس سنوي من 2023 إلى 2024، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 23%، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على المنتج المصري عالميًا، ونجاح الشركات المصدرة في الحفاظ على استمرارية النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستورد لبودرة الخبز المصرية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 13 مليون دولار بما يعادل 28% من إجمالي صادرات مصر. تلتها ألمانيا بقيمة 10 ملايين دولار (22%)، ثم هولندا بقيمة 7 ملايين دولار (14%)، والمملكة المتحدة بقيمة 4 ملايين دولار (8%)، وأخيرًا بولندا بقيمة 3 ملايين دولار (6%). وتمثل هذه الدول الخمس نحو 78% من إجمالي الصادرات المصرية في هذا القطاع.
ويعكس هذا التنوع الجغرافي في الأسواق المستوردة مدى الانتشار والثقة التي تحظى بها المنتجات الغذائية المصرية، وبالأخص بودرة الخبز المُحضَّرة، والتي استطاعت أن تجد لنفسها مكانة متميزة في سلاسل الإمداد الغذائية العالمية. ويؤكد هذا الأداء التصديري أن مصر باتت تمتلك القدرة على المنافسة في قطاعات تخصصية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات غير البترولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بودرة الخبز القطاعات الغذائية الأسواق المستهلكين ملایین دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جديدة على واردات من الهند.. والهواتف خارج القائمة مؤقتا
رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة تتجاوز 25% على واردات قادمة من الهند، فإن بعض الصادرات الهندية الرئيسية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوية لم تشملها الرسوم في الوقت الراهن، مما وفر قدرا من الارتياح المؤقت للمصدرين الهنود.
وتعد هذه السلع من بين الأكبر في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، إذ تشكل مجتمعة ما يفوق 25 مليار دولار من إجمالي الصادرات الهندية، فخلال السنة المالية 2024-2025 فقط، صدرت الهند سلعا إلكترونية إلى أمريكا بقيمة 14.6 مليار دولار، وأدوية بقيمة 10.5 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة 30% من صادراتها إلى السوق الأمريكية.
أوضح الرئيس ترامب أن هذه المنتجات ستظل معفاة من الرسوم في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد فرض رسوم مستقبلية، ملمحا إلى إمكانية فرض ضرائب تصل إلى 200% على الأدوية المستوردة من الخارج، كما لم يقدم ضمانات بشأن استمرار إعفاء الإلكترونيات من الرسوم الجديدة.
ساهم الإعفاء المؤقت في الحفاظ على قوة الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة الهواتف الذكية التي لا تزال تتمتع بإعفاء جمركي كامل في السوق الأمريكية.
بين يناير ويونيو 2025، شكلت الولايات المتحدة أكثر من 20% من إجمالي صادرات الهند السلعية، وهي نسبة أعلى من المتوسط المعتاد البالغ 17–18%.
وفي الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغت حصة الصادرات إلى أمريكا نحو 23% من إجمالي صادرات الهند، وهي النسبة نفسها تقريبا التي سجلت في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، رغم أن إجمالي صادرات الهند نما بأقل من 2% في تلك الفترة، وتراجع بأكثر من 4% في الربع السابق.
ينظر إلى قرار ترامب بفرض الرسوم ك: خطوة انتقامية ضد ما وصفه بـ ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الهند، تشمل فرض رسوم مرتفعة على المنتجات الأمريكية. كما أن تقارب الهند مع روسيا، خصوصا في مجالي الدفاع والطاقة، يثير قلق الإدارة الأمريكية، وقد يعرضها لعقوبات إضافية إذا استمرت في صفقاتها الكبرى مع موسكو.
ترامب أشار أيضا إلى أن تعاظم دور الهند في مجموعة ”بريكس" الموسعة، التي انضمت إليها خمس دول جديدة مطلع 2024، كان من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة.
ورغم هذا التوتر، لا تزال المحادثات جارية بين البلدين بشأن اتفاقية تجارية ثنائية. وفي الوقت ذاته، لم تشمل الرسوم الأخيرة واردات الطاقة من الهند مثل النفط، الذي بلغت قيمة صادراته إلى أمريكا أكثر من 4 مليارات دولار العام الماضي.
بحسب بيانات حكومية، ارتفعت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 23% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، لتصل إلى 25.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ذاتها 32.4 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التبادل التجاري السنوي خلال 2024-2025 حاجز 86 مليار دولار.