لتهنئته بالمنصب الجديد.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبته وفد رفيع المستوى ضم المستشار رجب عبدالحكيم سليم، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، والمستشار طارق عبدالعليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، والمستشار صلاح محمد عبدالمجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
أخبار متعلقة
لتحقيق العدالة الناجزة.. عقد اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد (تفاصيل)
بعد أدائه اليمين أمام السيسي.. من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟
السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجدد
جاء ذلك بحضور المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال- مدير إدارة النيابات، والمستشار عمرو الخرجاوي مدير مكتب رئيس الهيئة.
خلال اللقاء، أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
من جانبه، عَبّرَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المحكمة الدستورية العليا رئيس النيابة الادارية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، 300 طعن ضد قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، اعتراضًا على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت المحكمة تلقت 159 طعنًا الأربعاء الماضي مقابل 141 طعنًا يوم الخميس، ليصل إجمالي الطعون المقدمة إلى 300 طعن.
وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر الجاري لنظر هذه الطعون، على أن تُصدر أحكامها خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر وفق الجدول الزمني المحدد قانونًا، مع التأكيد على أن أحكامها نهائية وباتة وواجبة النفاذ.