«الوطنية لحقوق الإنسان» تدشن منصب مفوض حقوق الطفل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الوطنية لحقوق الإنسان تدشن منصب مفوض حقوق الطفل، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور عالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، نظمت .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الوطنية لحقوق الإنسان» تدشن منصب مفوض حقوق الطفل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء..
بحضور عالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حفل تدشين منصب "مفوض حقوق الطفل" الذي يُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسة البيئية للطفل.
وفي مستهل حفل التدشين، الذي حضره النائب العام، ,عدد من الوزراء، والمسؤولين، والسفراء، ألقى المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كلمة رحب فيها بالمشاركين مثمنا تعاونهم الدائم مع المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم وترسيخ كافة الحقوق لجميع فئات المجتمع، مشيرا الى أن الاحتفال بتدشين منصب "مفوض حقوق الطفل" بمشاركة ممثلي الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني يأتي إيمانا من المؤسسة الوطنية بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وبالأخص فيما يتعلق بنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي من ضمنها حقوق الأطفال التي تعتبر من أولويات عمل المؤسسة.
وقال الدرازي: "تشهد مملكة البحرين تقدماً بارزاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما تضطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من دور كبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع".
وأوضح الدرازي أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أكد على تمتع الأطفال بحقوقهم وحريات الأساسية والكرامة والمساواة، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المُنضمّة لها مملكة البحرين، موضحا أن من هذا المنطلق، ودعما للعمل على تعزيز وحماية حقوق الطفل وتوحيد الجهود المبذولة في سبيل ذلك، تم إنشاء منصب "مفوض حقوق الطفل" في المؤسسة، الذي ستكون مهمته الأساسية الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
واختتم الدرازي كلمته بتقديم الشكر والتقدير لكل الجهات المشاركة على تعاونهم الدائم تحقيقا للأهداف المشتركة التي تصب في خدمة الوطن وجميع المواطنين والمقيمين، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون لتحويل جميع التحديات والعقبات إلى فرص للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
كما ألقى السيد رودي دارموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذه الفعالية وتدشين منصب مفوض حقوق الطفل بشكل رسمي وسط حضور الجهات المعنية وذات الصلة، للتعريف بالدور المناط به في حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
وأكد السفير البريطاني على متانة علاقات الصداقة التاريخية والتعاون التي تربط بين المملكة المتحدة مع مملكة البحرين، وما تتسم به من تقدم ونمو ملحوظين على جميع الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وخلال الفعالية، قدمت الدكتورة حورية عباس عضو مجلس المفوضين ومفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية، عرضا مرئيا حول الدور الذي يضطلع به المُفوّض المعني بحقوق الطفل في التعامل مع القضايا التي تواجه الأطفال وكيفية العمل على حماية وتعزيز مصالحه الفضلى من خلال دعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل، وذلك في إطار الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتطرقت الدكتورة حورية خلال العرض، إلى حقوق الطفل في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والقوانين والتشريعات الوطنية، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، فضلا عن اختصاصات مفوض حقوق الطفل في المؤسسة بشكل مُفصّل.
كما تخلل الفعالية استعراض تجربة المفوض المعني بالأطفال في أيرلندا الشمالية، قدمتها السيدة كوالا ياسوما، المفوض السابق للأطفال والشباب في أيرلندا الشمالية، تناولت خلالها تبادل الأفكار والرؤى حول أفضل الممارسات الهادفة إلى تطوير آلية الدفاع عن حقوق الطفل وكيفية المساهمة في إنجاح دور مفوض حقوق الطفل في مملكة البحرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مملکة البحرین حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية