للعاملين في القطاع الخاص.. كيف تحصل على قرض سيارة من بنك ناصر الاجتماعي؟ أي خدمة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أي خدمة، للعاملين في القطاع الخاص كيف تحصل على قرض سيارة من بنك ناصر الاجتماعي؟،يظل حلم امتلاك سيارة خاصة أحد الأشياء التي يسعى الشباب لتحقيقها في بداية حياتهم، .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر للعاملين في القطاع الخاص.. كيف تحصل على قرض سيارة من بنك ناصر الاجتماعي؟، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
يظل حلم امتلاك سيارة خاصة أحد الأشياء التي يسعى الشباب لتحقيقها في بداية حياتهم، لمساعدتهم على إنهاء المشاوير الخاصة بهم، سواء كانت أسرية أو للذهاب إلى العمل، حيث توفر عليهم الوقت والجهد، وتحرص كثير من البنوك على توفير قروض السيارات للعملاء، لشراء ما يرغبون به.
ويتيح بنك ناصر الاجتماعي للعملاء فرصة لأصحاب المهن الخاصة والعاملين في القطاع الخاص، الحصول على قرض السيارة، بأطول مدة للسداد، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية حصول العاملين في القطاع الخاص على قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي للبنك، كما يلي.
شروط حصول العاملين في القطاع الخاص على قرض السيارة- على الراغب في الحصول على قرض السيارة من العاملين في القطاع الخاص سداد 25% من سعر السيارة.
- تقديم الرقم التأميني الخاص بالراغب في الحصول على قرض من العاملين في القطاع الخاص.
المستندات المطلوبة- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في الحصول على القرض من العاملين بالقطاع الخاص.
- إيصال مرافق حديث.
- بيان مفردات الدخل.
- بيان بسعر السيارة التي لم يمضي على موديلها أكثر من عامين بخلاف سنة الصنع.
- مدة تمويل السيارات الملاكي تصل إلى 90 شهرا.
إجراءات حصول العاملين في القطاع الخاص على قرض السيارة- يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك، إضافة إلى الحظر على السيارة.
- حال سداد طالب التمويل 25% من قيمة عرض السعر السيارة (المبلغ المسدد نقدا)، يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب 2 من الضامنين تحت الطلب وطالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام، شرط أن يغطي مرتب كل منهم على حدة قيمة القسط الشهري.
- حال سداد طالب التمويل 50% من قيمة عرض السعر السيارة (المبلغ المسدد نقدا) يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام عند طلب البنك، شرط أن يغطي قيمة القسط الشهري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: سيارة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحصول على
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو الماضي
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال مايو الماضي ليسجل 55.8 نقطة مقابل 55.6 نقطة في أبريل 2025، وسط تحسن قوي آخر في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، أنه برغم ارتفاع القراءة الأخيرة، فقد ظلت أقل بكثير من الذروة المسجلة مؤخًًرا في بداية العام والتي بلغت 60.5 نقطة.
قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "حافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية على الزخم القوي في شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI ) بشكل طفيف من 55.6 نقطة إلى 55.8 نقطة. وفي حين تباطأت وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2024 ظل النشاط الاقتصادي قويا.
وتابع “أشارت الشركات إلى أن تحسن الطلب، والبدء في مشاريع جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للعمالة، كلها عوامل رئيسية ساعدت على ذلك. ويعكس هذا التوسع، وإن كان أقل حدة، استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني من العام الجاري. كانت الطلبات الجديدة في صدارة التوسع هذا الشهر، حيث شهدت تسارًًعا ملحوًظا بعد انخفاضها في شهر أبريل”.
زيادة معدلات التوظيف
عاد المؤشر إلى متوسطه طويل الأجل، حيث أشارت الشركات إلى قوة المبيعات، وجهود التسويق، والنشاط المرتبط بالتنمية الصناعية. وعلى الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها ملبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس 2024 مدعوًًما بتحّّسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد.
زيادة الثقة
بالنظر إلى المستقبل، تحّّسنت ثقة الشركات غير المنتجة للنفط بشكل ملحوظ، حيث بلغت توقعات الأعمال المستقبلية أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023 وظل زخم التوظيف قوًًيا مع قيام الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها لدعم نمو الإنتاج، لاسيما في العمليات والمبيعات.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن القطاع غير المنتج للنفط لايزال في طور التوسع، مدعوًًما بثبات الطلب، وتنامي الثقة، والاستعداد التشغيلي لاستمرار النمو في النصف الثاني من العام الجاري.