جمعت 3.2 مليار دولار.. قفزة في شركات التكنولوجيا المالية بمصر وهذه حكايتها
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر بنحو 5 مرات ونصف المرة، من 32 شركة في 2017 إلى 177 شركة في 2022.
وأظهرت كذلك البيانات أن 30% من تلك الشركات توسعت باتجاه الأسواق الخارجية، بموازاة بلوغ عدد عملائها 100 مليون عميل من الأفراد والشركات المصرية.
وحول أهم المؤشرات الواردة بتقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2022، قال البنك المركزي في تقرير حديث له انه تم جذب نحو 800 مليون دولار تقريبا تمثل إجمالي الاستثمارات الذي تمكنت الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمو خدمات الدفع الإلكتروني.
ووصل إجمالي قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في الأسهم الخاصة بالشركات الناشئة المصرية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2022 نحو 7.437 مليون دولار مليون دولار.
ونما استثمارات رأس المال المغامر بنحو 8.358 مليون دولار والتي تضاعفت بنسبة قدرها 28.7 ضعف خلال ثلاثة أعوام فقط.
وقدر البنك المركزي الاستثمارات غير مباشرة التي قامت بها البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الصناديق أو صندوق الصناديق أو برامج مسرعات الأعمال نحو 1.241 مليون دولار.
وقامت البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بضخ 2.49 مليون دولار استثمارات مباشرة.
ونجح البنك المركزي في تحقيق طفرة بخدمات الدفع الرقمية في السوق المصري من خلال زيادة أعداد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة وزيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من 1,200,000 ألف نقطة بيع مع زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى إلى ما يقرب من 23,000 ألف ماكينة وزيادة أعداد محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 36 مليون محفظة وزيادة عدد عملاء تطبيق إنستا باي إلى أكثر من 2,6 مليون عميل.
وأطلق البنك المركزي منظومة ميزة ديجيتال الخاصة بمحافظ الهاتف المحمول وذلك بهدف تحقيق التوافق البيني لكافة محافظ الهاتف المحمول وتيسير إتمام المعاملات المالية. وإطلاق منظومة الدفع الوطنية للبطاقات "ميزة" وذلك لتوفير الخدمات المالية للمواطنين ضمن جهود البنك المركزي في مجال الدفع.
ويذكر أن الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد استطاعت جذب تمويلات ضخمة، حيث جمعت أكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا نحو 3.2 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 3 مليارات دولار في عام 2021.
وقد أصدرت فوربس قائمة أكثر 50 شركة ناشئة تمويلاً بالمنطقة، وقد هيمن قطاع التكنولوجيا المالية على قائمة هذا العام بـ 21 شركة، جمعت 1.3 مليار دولار.
يليه قطاع التجارة الإلكترونية بـ 10 شركات حصدت 576.7 مليون دولار، ثم 4 شركات بقطاع النقل والتوصيل جمعت 299.6 مليون دولار فيما جمعت 3 شركات في قطاع الخدمات اللوجستية 292 مليون دولار.
وفي هذا الصدد، قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي، إن الزيادة الكبيرة في عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مصر تمثل قفزة تنموية ملحوظة.
وأوضح صبري ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الزيادة تشير إلى التفاعل الإيجابي مع الابتكارات والتطورات التكنولوجية في مجال الخدمات المالية، وتعكس أيضًا الطموح الكبير للشركات الصاعدة في هذا القطاع، وبالنظر إلى هذا النمو الكبير، يظهر أيضًا أهمية مراعاة الأبعاد الأخرى لهذا القطاع المتنامي، مثل تحديات الأمن السيبراني وضمان حماية المعلومات الشخصية للعملاء، بالإضافة إلى ذلك تشير هذه التطورات إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية والتعليم المالي لدعم نمو هذا القطاع المهم.
وأكد أن تحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم يمثل تحديًا حيويًا في سبيل استمرار نجاح هذا القطاع وتعزيز دوره في تعزيز الاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء، كما أن تطور الشركات التكنولوجية المالية في مصر يمثل نقلة نوعية تتجاوز حدود الأعمال المحلية، حيث تجسدت هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشركات بارتفاعٍ كبير في حجم المعاملات ورأس المال، ومع توسع هذا القطاع نحو الأسواق الخارجية وزيادة عدد العملاء إلى 100 مليون عميل، تبرز أبعاد جديدة للتنافسية والاستدامة.
وواصل: هذا النمو يعكس قوة الابتكار والطموح في تقديم خدمات مالية مبتكرة، ويجسد دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر وخارجها.
وأكمل: من المعروف أن الشركات التكنولوجية المالية في مصر تسعى للتوسع عبر الحدود، وعادةً تستهدف الشركات الناشئة في هذا المجال الأسواق الإقليمية أولاً، وقد تكون الدول العربية المجاورة كالسعودية والإمارات والأردن وجهات محتملة للتوسع، بالإضافة إلى الأسواق الأفريقية مثل كينيا ونيجيريا التي تشهد تطورًا سريعًا في هذا المجال.
واختتم: يبدو أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال التكنولوجيا المالية، وهذا يعد إشارة إيجابية لتطور السوق المالي والابتكار في البلاد، بالإضافة إن هذه القفزة في عدد الشركات الناشئة تعكس الحركة الديناميكية والنمو المتسارع في هذا القطاع الحيوي، وتجعلنا نتطلع بتفاؤل إلى مزيد من التقدم والتطور في المستقبل.
وفي وقت سابق، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن مصر سوق واعد وجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تمتلك مصر كافة مقومات النجاح التي تؤهل مصر لاحتلال مركز ريادي في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية والعالمية، ومن أهم تلك المقومات سوق كبيروبنية أساسية مناسبة، ومناخ داعم ومحفز على الابتكار.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعيش في عالم تقني ومتغير بسرعة، والتكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع أمور مهمة لتعزيز الشمول المالي، لافتا إلى أن مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة الاقتصادية.
وتابع رئيس الوزراء، أن البرنامج نجح في توفير البنية التحتية والخدمات للقطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والنساء وتوفير التمويل.
حققت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر قفزات كبرى خلال العاميين الماضيين، وقادت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية قطاعات أخرى من حيث جمع تمويلات رأس المال في مصر.
وتمثل التكنولوجيا المالية في مصر خطوة مهمة في القطاع المالي في البلاد، وبفضل السياسات الحكومية الداعمة، وقاعدة متنامية من المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، وتدفق المواهب في مجال ريادة الأعمال، تتمتع مصر بمكانة جيدة لتصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة وخارجها.
ولا يقتصر هذا التطور إلى تعزيز الشمول المالي فقط، بل يساهم أيضا في النمو الاقتصادي الأوسع للبلاد، مما يمهد الطريق لمستقبل مالي أكثر شمولاً وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.
وفي سياق آخر، كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2023، الصادر عن مبادرة فينتك إيجيبت التابعة للبنك المركزي المصري، تواجد نحو 317 شراكة قائمة بالفعل مع البنوك العاملة في مصر والمؤسسات المالية.
وأشار إلى أنه في المتوسط، تمتلك كل شركة ناشئة أكثر من إتفاقيتي شراكة مع البنوك العاملة بمصر أو المؤسسات المالية؛ بهدف تمكينها من نشر حلولها التكنولوجية في السوق.
كما أوضح أن هناك نحو 115 شركة ناشئة في شراكة قائمة مع البنوك العاملة في مصر أو المؤسسات المالية بنسبة 65% من إجمالي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، فيما يتواجد نحو 62 شركة دون شراكات.
أما عن الشراكات بين الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع، فتوجد نحو 366 شراكة قائمة بين الشركات الناشئة التى تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.
وكشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية، أنه يتم حاليًا إطلاق حلول مبتكرة بالسوق المصري من خلال 177 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ والقطاعات المغذية لها؛ ومقدمي خدمات الدفع، من بينها 139 شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط؛ بينما يتم تقديم حلول مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية من خلال 38 شركة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، نما عدد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع المبتكرة، ليصل إلى 5.5 ضعف، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الحلول التي يتم إطلاقها من قبل شركات التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالسوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية البنك المركزي المصري شركات التكنولوجيا المالية البنك المركزي مجال التكنولوجيا المالية محافظ البنك المركزى شرکات التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی البنیة التحتیة المالیة فی مصر البنک المرکزی خدمات الدفع ملیون دولار عدد الشرکات إلى أکثر من هذا القطاع شرکة ناشئة ناشئة ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.