وزير العمل: القطاع الخاص قاطرة التنمية.. ونعمل معًا من أجل التشغيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شارك حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء، في احتفالية نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت عنوان "أفق جديد لضمان جودة التعليم والتدريب الفني"، وإطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدعوة كريمة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والتي تحدث فيها أيضا السيد اندرياس ادريان منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي،والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بالنيابة عن المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و تضمنت عروضا مسجلة ومصورة بشأن" مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر.
و أعرب وزير العمل عن سعادته بحضور هذه الإحتفالية، بدعوة كريمة من الدكتور رضا حجازي، والتي تأتي تحت عنوان "أُفقِ جديد لضمان جودة التعليم والتدريب الفني"،ويتخللها ،إطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني ،بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي ..أي ..زد" .
وقال إن تلك الشراكات تتطابق مع توجهات الدولة المصرية بتنمية المهارات ،وتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..ومع التطور الملحوظ الذي يشهده ملف التعليم الفني والتدريب، وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
كما يأتي هذا الحدث في سياق خطة عامة تُنفذها كافة المؤسسات الوطنية للدولة، لتنمية مهارات الشباب، كهدف رئيسي من أهداف "الجمهورية الجديدة "، بتوجيه مُستمر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،إلى الحكومة.. كلُ فيما يَخُصه.
احتفالية "التربية والتعليم" عن جودة التعليم والتدريب الفنيوأضاف شحاتة: إن هذه الشراكة والأفاق الجديدة التي نشهدها اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،وبحضور إتحاد الصناعات المصرية خير دليل على نجاح تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج ،وتأكيد على نجاح التنسيق وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص - الذي نعتبره قاطرة التنمية - ، لتحقيق تطور مُستدام في كافة المجالات ، وعلى رأسها مجال التعليم الفني والتِقني لتنمية الكفاءات، في سياق تحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكِينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي يشهدها "سوق العمل".
وأوضح شحاتة، أن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تحمل العديد من الرسائل ،ومنها أننا سنعمل معاً للإستمرار في توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل لزيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني،خاصة وأن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تلك المنظومة في توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، والمُساهمة في تحسين الإنتاجية،وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ،وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مثمنا هذا التعاون الذي يؤكد أيضا إن الجميع يتحرك داخل منظومة عمل واحدة ،تكتمل بها خطة "التدريب والتعليم من أجل التشغيل ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل القطاع الخاص التنمية التشغيل حسن شحاتة وزير العمل الألمانیة للتعاون الدولی التربیة والتعلیم التعلیم والتدریب التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستعرض أمام النواب مشروع شهادة البكالوريا المصرية
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فلسفة ورؤية الوزارة في مشروع البكالوريا المصرية، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.
وأكد الوزير أن نظام الثانوية العامة الحالي القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يُحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.
وأوضح الوزير، أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليمياً في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.
وأضاف الوزير، أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى ٦ مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.
وشدد الوزير، على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.
واختتم الوزير، بأن النظام الجديد القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.