تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لفتح مدارس وفصول تعليم فني متخصصة في القرى مع إدراج مواد تعليمية تواكب احتياجات سوق العمل.

وقال " شمس الدين " في بيان له : إنه في ضوء ما يشهده سوق العمل من تطورات متسارعة وتغيرات في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، ونظرًا لاحتياج القرى المصرية إلى دعم حقيقي في ملف التعليم الفني الذي يُعد أحد ركائز التنمية فإن الأمر يتطلب فتح فصول تعليم فني متخصصة في القرى، بما يضمن وصول هذا النوع من التعليم إلى أبناء الريف دون الحاجة إلى الانتقال إلى مراكز أو مدن بعيدة مطالباً بإدراج مواد تعليمية حديثة تواكب التطورات في سوق العمل، وتُعزز من فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل حقيقية.

طلب إحاطة فى النواب لتخصيص منح دراسية مجانية للمتفوقين من طلاب المناطق الريفيةطلب إحاطة بشأن أوضاع العمالة في المزارع ومطالب بتكثيف الرقابةحفاظا على الأرواح.. طلب إحاطة لوزير النقل بشأن عدم استكمال بعض الطرقطلب إحاطة للحكومة بشأن حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية

وأكد النائب السيد شمس الدين على ضرورة التوسع فى التخصصات والمناهج الدراسية المتعلقة بملفات أساسيات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
والتدريب على التكنولوجيا والبرمجيات المستخدمة في المهن الصناعية والزراعية
والمهارات الحياتية والإنتاج ودراسة  التخصصات الفنية المطلوبة في محيط كل قرية مثل صيانة المعدات الزراعية، الطاقة الشمسية، الحرف اليدوية، الصناعات الغذائية، وغيرها موضحاً أن دعم التعليم الفني في القرى لا يُسهم فقط في تخفيف نسب البطالة، بل يعزز من التنمية المحلية ويربط بين التعليم وسوق العمل الفعلي.

مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.

طباعة شارك طلب إحاطة رئيس مجلس النواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزيرة التنمية المحلية مواد تعليمية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب إحاطة رئيس مجلس النواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزيرة التنمية المحلية مواد تعليمية التنمیة المحلیة التعلیم الفنی سوق العمل طلب إحاطة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء

أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.

وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.

وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.

وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.

وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.

كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.

المصدر: بيان

الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
  • تطوير التعليم: إطلاق برنامج اللغة الفرنسية لتأهيل الشباب لسوق العمل.. و43 ألف متقدم منذ تدشينه
  • تطوير التعليم: إطلاق برنامج اللغة الفرنسية لتأهيل الشباب لسوق العمل.. و43 ألف متقدم
  • بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية والبيئة
  • برلماني: سوق العقارات يقود قطار التنمية في مصر.. وتصدير العقار ضرورة
  • برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
  • برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء
  • برلماني: ثورة 23 يوليو أرست أسس الدولة الحديثة والرئيس السيسي يقود استكمال مسيرة التنمية
  • من التخبط إلى النضج الفني.. هكذا مشى المخرج كريم الشناوي خطوات النجاح