عاجل.. رئيس شعبة المخابز يكشف موعد تطبيق منظومة الخبز لغير حاملي بطاقات التموين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطبيق منظومة الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية عبر كارت الدفع المدفوع مسبقًا سيدخل التنفيذ في يناير المقبل بعد الحصول على موافقات التموين والدراسات اللازمة وصولًا لمرحلة تصديق الحكومة، موضحًا أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية، يقدمون الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن.
وأضاف "غراب"، في مداخلة تليفونية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كروت صرف خبز" ستتم توفيرها في مكاتب البريد، لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية، مؤكدًا أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل إلى 90 جرام، بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغيير فيه، وسيتم طرحه بجنيه واحد.
لا يوجد عدد معين لعدد الأرغفة والعبرة بالكارتوأضاف: "لا يوجد عدد معين لعدد الأرغفة والعبرة بالكارت المدفوع مسبقًا، والمواطن الآن ثقافته تغيرت ولن يقوم بالشراء بأكثر من احتياجاته مقارنة بالسابق. كان البعض يقوم بشراء عشرين رغيفًا يتناول عشرة والعشرة الآخرين طعام للدواجن."
قطاع المخابز محكوم برقابةولفت إلى أن قطاع المخابز محكوم برقابة من سبعة أجهزة رقابية، وأنه من الصعب حدوث تسريب أو غيره.
مصير الخبز الحر والسياحيوحول المنافسة بين المخابز بعدد دخول هذه النوعية من الخبز للمواطنين غير الحاملين لبطاقة تموين وأثرها على سوق المنافسة بين الأفران الحكومية ومنافستها الأفران التي تعمل في الخبز الحر والسياحي، قال: "المنافسة في صالح المواطن وقد يؤدي التنافس لتخفيض سعر الخبز البلدي في الأفران الخاصة بالعيش الحر، حيث يبلغ سعر الغريف كحد أدنى في تلك المخابز سعر 2 جنيهًا للرغيف بالإضافة إلى أن رواد ومستهلكي الخبز السياحي هم شرائح أخرى من المجتمع، وكل نوع له رواده."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبدالله غراب التموين مكاتب البريد
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتعزيز السيولة
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاعتكاليفالتشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركاتالمنتجةوالمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وقال إن صرف المستحقات التصديريةبشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واعتبر الجمل أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وذكر أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة، ولأول مرة،تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.
وأضاف الجمل أن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهايةالعام الجاري، والذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحةالأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهميةمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبةالمكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولاريةللواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
وشدد على أن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات