"حماس" تتسلم قائمة بأسماء 15 امرأة و15 طفلا ستفرج عنهم إسرائيل اليوم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن مسؤول ملف الأسرى في "حماس" زاهر جبارين أن الحركة تسلمت قائمة بأسماء 15 امرأة و15 طفلا من الأسرى الفلسطينيين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم الأربعاء.
إقرأ المزيد
وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير عن أسماء الأسيرات في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، وتضم القائمة:
1.
2. آلاء شكري محمود شحاده - الداخل
3. عدم عوده ابراهيم الطوري- الداخل
4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- الداخل
5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل
6. ريتا سليم حسين مراد- الداخل
7. لنا نادر محمود ابو صلاح- الداخل
8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس
9. خديجة احمد إبراهيم ابو غاليه- القدس
10. مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل
11. لما عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل
12. رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل
13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله
14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله
15. دانيا صقر محمد حناتشه- رام الله
وفيما يلي أسماء الأطفال الذين سيفرج عنهم:
1. عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس
2. نور الدين عامر احمد ابو جمعه- القدس
3. نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس
4. محمد وائل علي جاد الله-القدس
5. هارون هاني علي علقم- القدس
6. عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس
7. عبد الرحمن ابراهيم محمد رشايده - بيت لحم
8. كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم
9. احمد كمال احمد العمور- بيت لحم
10. يحيى محمد مبتسم ارحيميه- رام الله
11. مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله
12. محمد اسامة مصطفى محاميد- جنين
13. أوس ربيع كايد خضر- جنين
14. عبد الرحمن عمر عزات حنفية- أريحا
15. إبراهيم احمد بدر زماعره- الخليل
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!