العلاقات البحرينية الإماراتية.. تنوّع الأطر والاتجاهات.. وانسجام فريد في المواقف
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تشهد العلاقات البحرينية الإماراتية مرحلة متميزة من التقارب والتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والإعلامي والثقافي، تعززت برؤية قيادة البلدين الشقيقين والزيارات المتبادلة، والتي تثمر دائمًا نتائج إيجابية، وتوقيع اتفاقيات تخدم شعبي البلدين.
وترتبط مملكة البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والصلات الحميمة والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما، علاوة على ما يجمع بين البلدين من روابط مشتركة، سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي، أو في الإطارين العربي والإسلامي.
وتكتسب هذه العلاقات أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتبنيهما لسياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث، وتكريس دولة المؤسسات والقانون.
وعلى الرغم من تعدد وتنوع مجالات العلاقات البحرينية الاماراتية بشكل عام، إلا أن البعدين السياسي والاقتصادي يحظيان بمكانة مهمة، فقد أنشئت اللجنة العليا المشتركة في العام 2000؛ بهدف إيجاد آليات العمل والمشروعات المشتركة بما يحقق التكامل المنشود، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والإمارات أكثر من ملياري دولار. تأتي المواقف السياسية للبلدين متطابقة دائمًا إزاء القضايا الإقليمية والدولية، إذ يحرص البلدان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية استنادًا إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات.
كما ترتبط مملكة البحرين بدولة الامارات بروابط اقتصادية قوية، تستمد مقوماتها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري بين البلدين وما يجمع القيادتين والشعبين من علاقات متميزة، إذ تشهد العلاقات الاقتصادية تطورًا ملحوظًا في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون في قطاعات المال والأعمال والسياحة والنفط والطاقة، في ظل تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين على أعلى المستويات، والوفود التجارية والاستثمارية، وإقامة المؤتمرات الاقتصادية والمعارض التجارية المشتركة.
وفي العقد الأخير من هذا القرن، لعبت كل من مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات دورًا محوريًا في الدعوة إلى إحلال السلام ونشر ثقافة التعايش، واستثمار الشراكات بين الحضارات والثقافات المتباينة في خدمة الإنسانية، وفي هذا الإطار جاءت الزيارة التاريخية الأولى للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين بدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله، ورعاه، مطلع نوفمبر المنصرم، وانعقاد ملتقى البحرين للحوار بالتزامن مع زيارة البابا فرنسيس، بمشاركة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، تتويجًا للجهود الكبيرة التي يبذلها البلدان في مجال التسامح والتعايش والحوار بين قادة الأديان والطوائف، وترسيخ قيم الإخوة الإنسانية عبر توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية للعيش المشترك» في مدينة أبوظبي عام 2019 بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، لتأتي منسجمة في مسارها مع بنود «إعلان مملكة البحرين للتعايش»، الذي تم تدشينه عام 2017 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وعلى صعيد التعاون والشراكة الاقتصادية، ترتبط مملكة البحرين مع دولة الإمارات بروابط اقتصادية وتجارية قوية، تستمد مقوماتها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري والثقافي بين البلدين، إذ تشهد العلاقات الاقتصادية تطورًا ملحوظًا ونموًا مطردًا في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين بشكل ملحوظ عام 2021، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا ودفعة نحو مزيد من التقدم على صعيد الشراكات والاستثمارات البينية بين القطاع الحكومي والخاص في كلا البلدين.
وانعكاسًا للتوجيهات المحفزة من قيادتي البلدين الشقيقين، وثمرةً لتبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات، نجحت مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات في توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الثنائية، كان أحدثها ما تم توقيعه من برنامج تنفيذي ومذكرات تفاهم في 9 نوفمبر 2021 في أبوظبي، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف وضع إطار لترسيخ وتطوير التعاون الثنائي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويدفع بمزيد من التعاون في القطاعات الحيوية كالطاقة النظيفة والمتجددة، وقطاع التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم والسياحة والإعلام وغيرها من المجالات التنموية وقطاعات تمكين المرأة والشباب وتنشئة الأجيال القادمة وإعداد قادة المستقبل.
كما تم التوافق على صعيد آخر متصل، خلال أعمال الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة للبلدين التي عقدت في 23 أكتوبر الماضي 2022 في المنامة برئاسة وزيري خارجية البلدين، على تعزيز وتطوير مخرجات الاجتماعات السابقة للجنة العليا من تفاهمات واتفاقيات.
وتتميز مسيرة العلاقات البحرينية الإماراتية بتنوع أطرها واتجاهاتها، لتشمل مجالات التربية والتعليم العالي، العمل وتنمية الموارد البشرية، الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الصحة، الطاقة، النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، التجارة، الاستثمار، أسواق الأوراق المالية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التعاون البيئي بشأن تغير المناخ وغيرها، إضافة إلى الشراكة القائمة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والسياحية والإعلامية والاجتماعية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الاتفاقيات الموقعة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. ويمثل التعاون الاقتصادي واتفاقيات التفاهم والتعاون التي تربط بين البلدين ملمحًا مهمًا في مسيرة العلاقات المزدهرة بينهما.
وتولي مملكة البحرين أيضًا اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني والدفاعي مع دولة الإمارات على المستوى الثنائي وفي الإطار الخليجي والعربي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ويدعم الجهود المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب والجرائم الدولية المنظمة، انطلاقًا من حرص مملكة البحرين على دعم كل جهد يسهم في حماية أمن الدول الشقيقة وصون استقرارها وتأمين سلامتها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطنيها.
وفيما يتعلق بالاستثمارات هناك آفاق واعدة للتعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الفنية والتقنية والمعلومات في العديد من القطاعات، ومنها استكشاف الفضاء وعلوم المستقبل بالتنسيق بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، وفي مجالات الطاقة المتجددة والأمن السيبراني والاتصالات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدعيم الإنجازات الاقتصادية المحققة في إطار مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العلاقات البحرینیة التبادل التجاری مملکة البحرین دولة الإمارات مجلس التعاون بین البلدین فی مجالات
إقرأ أيضاً:
مسؤولون تايلانديون: قفزة في الاستثمارات الإماراتية في تايلاند
بانكوك (وام)
أكد مسؤولون تايلانديون أن العلاقات بين تايلاند ودولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، مستندة إلى شراكة استراتيجية أثمرت عن تبادل تجاري قوي، وتعاون واعد في مجالات الابتكار والرقمنة والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعالية منتدى «مزاولة الأعمال مع تايلاند» الذي نظمته غرف دبي ضمن بعثتها التجارية إلى بانكوك بين 28 و30 مايو الماضي حيث أكدوا أن التدفقات الاستثمارية المباشرة من الإمارات إلى تايلاند شهدت ارتفاعات مطردة على مدار السنوات القليلة الماضية، وتوجهت إلى قطاعات حيوية وابتكارية، مع توقعات بنمو زخم هذه الاستثمارات بدفع من الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل مختلف الجهات الفاعلة في البلدين، لا سيما خطوة غرف دبي الأخيرة بقيادة البعثة التجارية وافتتاح المكتب التمثيلي، والتي تم وصفها بالجسر الجديد الذي يتم افتتاحه مع تايلاند.
وقال الدكتور بوج أرامواتانانونت، رئيس غرفة التجارة التايلاندية ومجلس التجارة التايلندي، خلال المنتدى: في وقت يحتفل فيه البلدان بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية، فإن الإمارات باتت شريكاً تجارياً رئيسياً لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن غرفة التجارة التايلاندية ملتزمة بدفع الشركات التايلاندية نحو الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن سياسة «فتح مسارات النمو» التي أطلقتها تايلاند هذا العام تركز على جاهزية التحول المستقبلي، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتكثيف الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتنمية المواهب ذات الصلة بالاستدامة.
من جانبه، وصف تشوتينتورون غونغساكدي، سكرتير وزير الخارجية التايلاندي، البعثة التجارية إلى بانكوك بأنها ليست مجرد مهمة تجارية، بل احتفاء بشراكة متجذرة عمرها خمسون عاماً بين البلدين.
وقال: افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في بانكوك، وهو الثالث في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس التزامنا المشترك بمستقبل اقتصادي ديناميكي.
وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا دخول 19 مشروعاً استثمارياً من الإمارات إلى تايلاند بقيمة تتجاوز 90 مليون دولار، من بينها مركز بيانات لمجموعة «داماك» ومشاريع طاقة شمسية، معتبراً هذه الاستثمارات ركائز استراتيجية لمستقبل مشترك.
وشدد على التزام تايلاند بالنمو المستدام من خلال نموذج الاقتصاد الحيوي والدائري والأخضر، الذي يتيح فرصاً واسعة للاستثمار الإماراتي في مجالات مثل الزراعة الذكية، التصنيع الأخضر، التعبئة الحيوية، الابتكار الطبي، والحلول الرقمية.
ومن جهته أكد بورنفيت سيلاون، نائب المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة التايلاندية، أن البعثة التجارية من دبي تأتي في توقيت مثالي، تزامناً مع معرض تايفكس، أحد أكبر المعارض الغذائية في العالم.
وأشاد بافتتاح المكتب التمثيلي من قبل غرفة دبي العالمية في بانكوك، واصفاً إياه بالجسر الحيوي بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً دعم وزارة التجارة التايلندية لهذه الخطوة المهمة.
ومن جهتها أشارت تانيتا سيريسوب، مستشار أول للاستثمار في مجلس الاستثمار التايلاندي، إلى أن تايلاند تشكل بوابة استراتيجية إلى أسواق آسيا وجنوب شرق آسيا، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأسواق تضم أكثر من 2.3 مليار مستهلك، أي نحو 30% من سكان العالم.وأوضحت أن تايلاند تتمتع بسلاسل إمداد قوية في قطاعات الأغذية، الزراعة، السيارات، الإلكترونيات، والكيماويات، وتوفر بيئة أعمال مرنة وانفتاحاً كبيراً على المستثمرين. وتحدثت عن المشاريع الاستثمارية التي تم تقديمها عبر هيئة تشجيع الاستثمار التايلندية، لافتة إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت دخول 25 مشروعاً من الإمارات، بقيمة إجمالية تقدّر بـ125 مليون درهم إماراتي.
وأكدت ارتفاع وتيرة الاستثمارات الإماراتية في تايلاند لا سيما في عام 2024، الذي سجل وحده 11 مشروعاً استثمارياً عبر الهيئة، وهو أعلى رقم خلال السنوات الخمس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية