مجلس الأمن الدولي ينهي مهام البعثة الأممية في السودان «يونيتامس»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية “يونيتامس” في السودان الذي يشهد حرباً متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الخرطوم ــ التغيير
وبعد أخذه علماً برسالة الخرطوم التي طالبت فيها بالإنهاء “الفوري” لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قراراً بإنهاء تفويضها اعتباراً من الأحد.
وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
واعتباراً من الاثنين، ستبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بمغادرة أفراد “يونيتامس” ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى “حيثما كان ذلك مناسباً وإلى الحد الممكن”.
ويعمل في بعثة الأمم المتحدة في السودان 245 شخصاً، بينهم 88 في بورتسودان (شرق)، فضلاً عن آخرين في نيروبي وأديس أبابا، حسب ما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الشهر الماضي.
وأعرب المجلس في قراره عن “انزعاجه إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني، وخاصة انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في السودان.
ودعا جميع الأطراف إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.. والسعي إلى حل تفاوضي للنزاع”.
وتم إنشاء “يونيتامس” عام 2020 للمساعدة في دعم التحول الديمقراطي في السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في العام السابق في أعقاب ضغوط من الجيش واحتجاجات شعبية.
وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة في الخرطوم إن المهمة “لم تعد تلبي احتياجات وأولويات” السودان، وطالبت بإنهائها “فوراً”. ولم يترك ذلك لمجلس الأمن أي خيار سوى إنهاء مهمة البعثة، إذ يجب على الأمم المتحدة أن تعمل بموافقة الدولة المضيفة.
الوسومالأمم المتحدة اليونتاميس تفويض مجلس الأمنالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تفويض مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تثمن جهود النائب العام للتحقيق في اختفاء الدرسي
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمهمة التي يقوم بها النائب العام الصديق الصور في مدينة بنغازي من أجل التحقيق في قضية عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الذي تعرض للاختفاء القسري منذ نحو عام.
وحسب بيانها، تأمل البعثة أن تسهم هذه الخطوة في كشف مصيره ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه.
وتتوقع البعثة تعاوناً كاملاً وشفافاً من الجهات المعنية مع النائب العام في هذا التحقيق، وكذلك في التحقيقات الأخرى الجارية بشأن الانتهاكات والتجاوزات المنسوبة للجهات الأمنية في مختلف أنحاء ليبيا، بما في ذلك حالات الاختطاف، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي.
وأكدت البعثة استعدادها التام لتقديم الدعم اللازم من أجل استكمال هذا التحقيق، والإجابة عن الأسئلة المشروعة لعائلة الدرسي وللشعب الليبي، وإنهاء الإفلات من العقاب في كل ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الدولية.